في ردها عن سؤال جريدة ''الحوار'': تومي تضرب للصحفيين موعدا في القصبة الإثنين المقبل

قررت وزيرة الثقافة خليدة تومي لدى إشرافها أول أمس على اختتام المعرض الوطني الخاص بالحرف التقليدية الذي احتضنه قصر الرياس البحر على مدار 15 يوما في إطار تظاهرة ''ربيع الفنون''، تنظيم رحلة استكشافية لوسائل الإعلام الوطنية يوم الإثنين المقبل تقودها إلى حي القصبة العتيد لتفنيد ما روج حول عدم تطابق الهندسة المعمارية القديمة على الترميمات التي مست قصبة الجزائر. كان ذلك إثر السؤال الذي طرحته جريدة ''الحوار'' حول عدم احترام المؤسسات التقنية التي أوكلت لها الوزارة الوصية عملية ترميم البيوت ''دويرات'' والمعالم الأثرية من القصور والقلاع التي تزخر بها القصبة، المقاييس الهندسية التي تمثل خصوصية هذه المنطقة الأثرية وعدم تطابق الترميمات مع الرونق العمران العثماني الأصيل، مؤكدة أن هيئتها قد أولت اهتماما كبيرا وخصصت غلافا ماليا وأيادٍ فنية متخصصة لحماية التراث من الاندثار باعتبار القصبة رمزا حيا وامتدادا للتاريخ الإنساني العريق، وعليه تدعو المسؤولة الأولى على قطاع الثقافة كافة الصحفيين الجزائريين إلى الالتحاق بالوزارة لتسجيل أنفسهم ودخول ميدان الاحترافية بصورة واسعة عن طريق إعادة التأهيل القاعدي لصحفيي أقسام الثقافية في حقل التراث، على أن تتكفل الوزارة بكل مصاريف التكوين. كما أبرمت الوزارة - حسب ما أدلت به تومي- عدة اتفاقيات مع العديد من الجهات الأمنية منها شرطة الحدود البرية، الدرك الوطني، القوات البحرية وحماية الإقليم البحري، الجمارك تدعوهم فيها إلى ضرورة حماية القطع الأثرية القابلة للتداول من الأيادي الخفية التي تسعى إلى تخريب قيمنا الحضارية عن طريق إخراج التراث الوطني من الجزائر إلى المتاحف العالمية المنتشرة عبر العالم، لذلك تقول الوزيرة إن المشرع الجزائري قد أفرد 30 نصا تطبيقيا للبرنامج المسطر على مدى القصير، كما سيتم تعديل مادتين من قانون 98 / 04 المتعلق بحماية التراث الوطني تتعلق الأولى بقمع المتاجرة غير الشرعية بأملاك ثقافية، وأخرى خاصة بالمساس غير الشرعي وغير اللائق بالتراث إضافة إلى بعض المواد الأخرى لتتماشى مع القوانين المنظمة العالمية لحماية الآثار اليونسكو. هذا وقد أبدت الوزيرة حرصها الشديد على ضرورة التدقيق في عملية الفحص القطع الأثرية التي تبادر بها بعض المواطنين والمؤسسات قبل دخولها إلى المتحف وإخضاعها إلى اللجنة الوطنية لاقتناء القطع الأثرية التي تعمل تحت إدارة وزارة الثقافة ووزارات أخرى مثل وزارة المالية، للنظر في مصداقية التحفة المقدمة وهل هي فعلا تتوفر على المواصفات. بعدها طافت الوزيرة حول أجنحة المعرض، حيث ثمنت المجهودات التي بذلتها أنامل الحرفيين والمبدعين، ودعت الصحافة إلى ضرورة تجنيد وسائلها لترويج للصناعة التقليدية داخل وخارج الوطن.