الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها محور أولي في البرنامج الرئاسي

يعد الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها مع توخي توزيع جديد للسلطات العمومية قوامه ''المزيد'' من اللامركزية من بين الأعمال ذات الأولوية في البرنامج الرئاسي الخاص بالسنوات الخمس المقبلة. وقد التزم الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة بعد تأدية اليمين الدستورية ليباشر برنامجه الخماسي الثالث على رأس الدولة باعتماد سياسة اللامركزية مع مشاركة مدنية واسعة ومسؤولة.
وإذ أشار رئيس الجمهورية إلى أن رفع مستوى الصرامة في التسيير والمتابعة وتطوير روح المبادرة والنظرة الإستشرافية هي الشروط الضرورية للتقدم المأمول، فقد أكد أن اللامركزية هذه ''ينبغي أن تكون فعلية بتحقيق التساوق بين المهام المحددة والوسائل الموفرة'' لكن ''ينبغي كذلك أن تقي من مخاطر الانزلاق''. ولبلوغ هذه الغاية أكد رئيس الجمهورية أن اللامركزية هذه يجب إرفاقها بأدوات رقابة ''ناجعة'' مع الحرص على أن الا تتحول إلى أدوات لشل المبادرة. كما يجب أن يرافقها انخراط واسع ومسؤول للمواطنين فيها يعطي لمفهوم الرقابة الشعبية كل مدلوله ومعناه. كما وعد رئيس الجمهورية بأن تتولى الدولة من جهتها تعزيز مساعيها الرامية إلى ترقية وتنمية الحس الوطني وثقافة المواطنة في أوساط الشبيبة وذلك على الخصوص من خلال المقررات التربوية المعتمدة. وعليه فإن الدور الأساسي الذي يمكن أن تقوم به إدارة قوية ولامركزية في تجسيد برنامج رئيس الدولة أضحى اليوم واضحا أكثر، مما يؤكد إرادته في إضفاء مقاربة جديدة على تسيير هياكل الدولة. ويُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أكد مرارا على الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها في مختلف خطاباته ومداخلاته قصد ضمان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة عبر كل مناطق الوطن.