زياري وبن صالح في فرنسا نهاية ماي المقبل.. فرنسا تنتظر زيارة بوتفليقة بفارغ الصبر

تنتظر فرنسا رد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدعوة الرسمية التي وجهها له نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي من أجل زيارة فرنسا في غضون السنة الجارية.، حيث أكد في هذا الشأن أكسيل بونياتوفسكي ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن خلق اللجنة الفرنسية الجزائرية التي أعلن عنها يأتي تمهيدا لإنشاء ''الدبلوماسية البرلمانية'' بين البلدين .
وأضاف نفس المسؤول أن هذه اللجنة تبررها الحاجة إلى''الدبلوماسية النشطة''بين فرنسا والجزائر. تصريحات ممثل الدبلوماسية الفرنسية للصحافة أمس جاءت لتؤكد دعوة الرئيس الفرنسي لبوتفليقة لزيارة فرنسا في الأيام المقبلة، من دون تحديد تاريخ معين لها، فضلا عن الزيارة المرتقبة لكل من عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة في أواخر شهر ماي المقبل. كما أكد نفس المتحدث أن سفارة فرنسا في الجزائر قد وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل زيارة فرنسا . من جهة أخرى عاد المسؤول للحديث عن قضية الدبلوماسيلي الجزائري محمد زيان حساني نائب مدير التشريفات المتهم زورا بقتل المحامي علي مسيلي 1987 ، حيث أكد أنه ''لا يوجد فتور في العلاقات بين البلدين ''، موضحا في سياق مختلف أن'' الوضع في الشرق الأوسط ''مشكلة كبيرة'' ويجب أن ''تولي اهتماما أكبر ، ليتساءل'' لماذا الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط لا يعتمد أكثر مما ينبغي على الجانب الشرقي القريب بدلا من الجانب من البحر الأبيض المتوسط". وردا على سؤال حول العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال المتحدث '' تتميز العلاقات بدون تدخل وبدون التغير''، موضحا أنها جيدة على المستوى الاقتصادي، و''التجاري، وينبغي أن تطور مستقبلا بالبحث عن والسعي لصالح البلدين ". وتأتي زيارة الدولة الثانية إلى فرنسا في ظرف دولي تميزه أزمة مالية عالمية خانقة أتت على الأخضر واليابس في البلدان الغربية التي أصبحت تبحث عن المخارج بأي ثمن. وإلى جانب الملفات الاقتصادية التي ينتظر أن تسيطر على الحيز الأهم من زيارة بوتفليقة إلى باريس، ينتظر أن تطبع الزيارة وضع على الطاولة الملف الذي أرق الحكومات المتعاقبة في باريس والمتمثل في ملف التجارب النووية. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي قد كشف أمس أن ''كل الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات النووية، مهما كانت جنسيتهم، سيتم تعويضهم''، في تصريح له ، خلال زيارته إلى العاصمة الجزائر، مشترطا ذات المسؤول الفرنسي، أن يثبت مقدمو الطلبات التعويض، بأن الأمراض التي أصبتهم كانت من جراء تعرضهم للإشعاعات النووية، سواء في حقل التجارب أو كانوا يعملون به أناداك. كما أكد في سياق حديثه إلى أنه ''سيتم دراسة كل حالة، و سنتأكد من علاقة المرض بالإشعاعات''.