طلبة كلية العلوم القانونية ببن عكنون في إضراب مفتوح

دخل طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية بجامعة بن عكنون منذ نهار أول أمس في إضراب مفتوح عن الدراسة للتعبير عن احتجاجاتهم على إلغاء قرار نظام الديون في مقاييس الدراسة، مما صار يجبر الطلبة على تحصيل معدل 10 من 20 للانتقال إلى السنة الموالية، كما جاء هذا الإضراب حسبما أكده الطلبة لرفع جملة من المطالب كتوفير سيارة للإسعاف وأعوان الأمن داخل الكلية .
وفي هذا الصدد أعرب بعض المضربين عن الدراسة، أن هذا الإضراب وراءه جملة من المطالب لابد من توفرها، أولها مطلب التخلي عن قرار إلغاء نظام الديون باعتبار هذا النظام لا يساعدهم لأن عدد الطلبة كبير جدا وكلهم يرفضونه، إضافة إلى عدم تواجد نشاطات ثقافية ورياضية بالكلية، فضلا عن مطالبتهم الإدارة بترميم المدرجات والقاعات داخل الكلية، كما أن المكتبة الوحيدة لا تتوفر على الكتب بالشكل الكافي. وأكد الطلبة أنهم لا يستفيدون من قاعة النسخ ولا يتوفرون على قاعة للانترنت على الرغم من أنها موجودة بالكلية إلا أن أبوابها تظل حسبهم مغلقة تماما منذ بداية السنة الدراسية إلى يومنا هذا في وجوههم، كاشفين في ذات السياق عن غياب نظام يحكم الكلية، الأمر الذي تسبب في انتشار الفوضى وغياب الأمن، ما يجعل الغرباء يتوافدون على الكلية صباحا ومساء دون رقابة ولا اكتراث تبديه إدارة الكلية. وقد كشفت مصادرنا أن عددا من الطالبات قد تعرضن أكثر من مرة للسرقة والاعتداءات، فالأسبوع الفارط تعرضت طالبة سنة أولى للضرب بعد سرقة هاتفها النقال من طرف شخص أجنبي داخل الكلية، ولم يكن هناك من يسعفها إلا بعض طلبة الكلية الذين قاموا بنقلها على جناح السرعة إلى المستشفى. وقد ردت إدارة الكلية من جهتها، أنها متمسكة بقرارها القاضي بإلغاء نظام الديون بما يتماشى والنصوص التنظيمية التي تستوجب حصول الطالب على معدل 10 من 20 ودون أية علامة اقصائية للمرور إلى السنة الموالية، وحسبما جاء على لسان الدكتور عمر خوري نائب عميد الكلية فإن الإدارة وعدت بحل باقي المشاكل في القريب العاجل، مشيرا في ذات الشأن أن الكلية تتوفر حاليا على قاعة للعلاج متكونة من مكتبين خاص بالطب العام وطب الآسنان تسهر عليه طبيبتان وممرضتان . وأوضح ذات المسؤول أن غياب سيارة للإسعاف هو مشكل يفوق طاقة الكلية، حيث أن مصالحه راسلت الإدارة الوصية في عدة مناسبات وكذلك وزارة التضامن، إلا أنها لم تتلق ردا إيجابيا إلى غاية اليوم.