تقرر رسميا تحويل الديوان الوطني للحليب ابتداء من 30 جوان القادم ليكون الجهاز الوحيد المكلف بدفع مستحقات المربين وجامعي ومحولي الحليب على المستوى الوطني. وأوضح عبد الحفيظ هني المدير العام لديوان الحليب أن الإجراء الجديد جاء لتفادي التأخيرات في دفع التمويلات الخاصة بالمربين ومحولي الحليب، وكذا وضع نظام مباشر من شأنه ربح الوقت وتحقيق الفاعلية. وأضاف المسؤول في تصريح نقلته القناة الإذاعية الثالثة نهاية الأسبوع أن الصيغة الحالية المقررة في الفاتح مارس المنصرم بين الديوان وصندوق التعاضد الفلاحي تضم كل مجمعين ومحولين والمتعاملين العموميين والخوص، في إطار الصندوق الخاص بتطوير فرع إنتاج الحليب مع توفير جميع الإمكانيات المادية اللازمة. وطمأن كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني التعاضدي الفلاحي في وقت سابق مربي الأبقار ومنتجي الحليب بصرف أموال دعم إنتاج الحليب المتأخرة منذ نوفمبر 2008 في غضون أسبوع على الأقل. وفي نفس السياق، أشار مراد بوزكرين صاحب وحدة لتحويل الحليب بالوسط الجنوبي إلى أن مجمعي الحليب ب 48 ولاية يعانون من تعطل وصول أموال الدعم المخصصة من قبل الدولة. وطالب مربو منطقة الوسط، أمس، في اجتماعهم مع مسؤولي الغرفة الوطنية للفلاحة بالجزائر العاصمة من الوزارة الوصية رفع قيمة الدعم المقدم على إنتاج مادة الحليب الطازج وتربية الأبقار، وكذا نشاط تجميع الحليب والصناعات التحويلية لمنتجات الألبان ومشتقاتها، داعين إلى توفير التحفيزات الضرورية لاسيما المتعلقة بتدريب وتكوين المربين، والتي من شأنها قصد تعزيز الإنتاج الوطني للحليب الأمر الذي من شأنه تخفيض كلفة جلب غبرة الحليب من الخارج. من جهته، أكد عبد الحفيظ هني أن الإجراء القديم سيتم إلغائه نهاية جوان القبل، بوعد هذا التاريخ ستتم جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بتحصيل أموال الدعم على مستوى الديوان الوطني للحليب بصفته الشباك الوحيد المخصص لصرف مستحقات منتجي الحليب مستقبلا. وتسعى هذه المؤسسة إلى التقليل من فاتورة استيراد مسحوق الحليب بالجزائر إلى حدود 400 مليون دولار في نهاية ,2009 بعد أن تجاوزت ما قيمته 750 مليون دولار في العام المنقضي. وتستورد الجزائر سنويا ما يقارب 60 في المائة من مشتقات الحليب والألبان لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني الذي قارب 3 ملايير لتر في السنة، فيما لا تتعدى القدرات الإنتاجية المحلية من الحليب سقف 2ر2 مليار لتر.
