انخفاض واردات الجزائر من مسحوق الحليب ب 400 مليون دولار

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب عبد الحفيظ هني، أن فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب ستنخفض بحوالي 400 مليون دولار سنة 2009، مضيفا أن هذا التحكم في الواردات مكن الجزائر من اقتصاد حوالي 40 ألف طن من غبرة الحليب، ومن جهة أخرى أكد أن الديوان سيتكفل ابتداء من شهر جويلية المقبل بتقديم المساعدة التي منحتها الدولة لفرع الحليب الذي يسيره لحد الآن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
افترض الديوان الوطني المهني للحليب أن تنتقل الفاتورة المخصصة لاستيراد غبرة الحليب لإنتاج حليب الأكياس المبستر والتي بلغت 750 مليون دولار سنة 2008، أن لا تفوق 350 مليون دولار هذه السنة، وفي هذا الصدد أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب عبد الحفيظ هني أن هذه التوقعات حسبت على أساس العديد من العوامل منها انخفاض سعر المادة الأولية في السوق الدولية التي انتقلت من 5 آلاف دولار للطن سنة 2008، إلى 2200 دولار هذه السنة.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن هذا الانخفاض في الواردات يرجع الى تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملابن، قائلا إن هذا التحكم في الواردات مكن الجزائر من اقتصاد حوالي 40.000 طن من غبرة الحليب هذه السنة.
ومن أجل دعم السعر العمومي للحليب العادي الذي يباع ب 25 دج للكيس الواحد، فقد خصصت الدولة دعما بمبلغ 15 مليار دج، حيث تستورد الجزائر التي تتوفر على 900 ألف بقرة حلوب 60 بالمئة من استهلاكها لمسحوق الحليب لتغطية حاجياتها التي تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا، كما تبلغ قيمة الإنتاج الوطني في هذا المجال 2.2 مليار لتر سنويا منها 6.1 مليار من الحليب الطازج.
وبخصوص المساعدة التي منحتها الدولة لفرع الحليب الذي يسيره لحد الآن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، أكد هني أن الديوان الوطني المهني للحليب سيتكفل ابتداء من شهر جويلية المقبل بهذه العملية حسب الإجراء الجديد الذي أطلق عليه "تنمية فرع الحليب والإنتاج الوطني" الذي وضع في شهر مارس الماضي، وكان يتكفل من قبل بتوزيع هذه المساعدة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من خلال مديريات المصالح الفلاحية الولائية.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كمال عربة أن الصندوق استكمل في 21 أفريل عملية منح هذه المساعدة التي تبلغ 311 مليون دج بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2009، حيث تتوزع هذه المساعدة علي التوالي 12 دج/لتر تمنح للمربي مقابل 7 دج في 2008، و5 دج/لتر للمكلف بجمع الحليب وكذا منحة اندماج قيمتها 4 دج/لتر تمنح للمحول، حيث أشار عبد الحفيظ هني أن تاريخ 30 جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة لمتعاملي هذا الفرع للتكيف مع الترتيب الجديد وتكوين الملف الإدراي الضروري لانضمامهم، كما سيواصل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين مارس وجوان في تسيير مساعدة الدولة قبل أن ينسحب نهائيا ابتداء من الفاتح جويلية المقبل.
كما أشار المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب أن الديوان سيشرع من خلال شباكه الوحيد على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من الآن في دفع منح شهر مارس لصالح 113 متعامل سبق لهم وأن التحقوا بالترتيب الجديد، مضيفا أن المساعدة التي كانت تدفع سابقا كل ثلاثة أشهر ستدفع من الآن فصاعدا كل شهر وفي مرحلة ما قبل الإنتاج، كما أكد المتحدث أن قرار الوزارة بتوكيل هذه المهمة للديوان الوطني المهني للحليب يرمي إلى جعل دفع المنح للمتعاملين المعنيين "سريعا" قصد تشجيعهم على الانضمام بقوة إلى البرنامج الوطني لتكثيف إنتاج الحليب، قائلا إن "بقدر ما تكون الإجراءات بسيطة وفعالة بقدر ما يزيد اهتمام الفاعلين بهذا الترتيب الأمر الذي يجعلهم ينضمون إليه بسهولة".
وبخصوص قيمة المساعدة، أكد هني أنه سيتم رفعها بالنظر إلى عدد المتعاملين الذين ينضمون إليه شيئا فشيئا، ولهذا الغرض سيتم الأخذ بعين الإعتبار كثرة الإنتاج الذي يرتفع في فصل الربيع في الفترة الممتدة بين شهر مارس وجوان، وينخفض في الصيف ليستأنف في الخريف، حيث يعد حوالي 20 ألف متعامل بما فيهم منتج ومكلف بجمع الحليب ومحول معنيين بهذه المساعدة بحيث يراهن الديوان الوطني المهني للحليب على 40 ألف منخرط في آفاق نهاية السنة، كما التزم الديوان بموجب اتفاق وقع في فيفري الفارط مع الوزارة المكلفة بهذا القطاع برفع كميات الحليب التي يتم جمعها إلى 400 مليون لتر في 2009 مقابل 150 مليون في 2008.