* بنك التنمية الفلاحية شرع في دفع الإعانات شهريا بدل الدفع الفصلي توقع الديوان الوطني المهني للحليب انخفاض فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب بحوالي400 مليون دولار السنة الجارية، في وقت كان متوقعا أن تقفز فاتورة الاستيراد، وذلك بسبب تراجع سعر هذه المادة في الأسواق الدولية، فيما تقرر رفع قيمة مساعدات الدولة الموجهة للمتعاملين في قطاع الحليب موازاة مع تفويض الديوان مهمة دفعها بداية من شهر جويلية بدلا عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بداية شهر جويلية القادم. * * * وحسب ما أوضحه المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب عبد الحفيظ هني لوكالة الأنباء فإن توقعات الديوان بنيت على أساس العديد من العوامل منها انخفاض سعر المادة الأولية فيالسوق الدولية التي تراجعت من 5.000 دولار للطن سنة 2008 إلى 2.200 . هذا الانخفاض في الواردات يرجع الى تسيير عمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني علىغبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملبنات، وهو الأمر الذي مكن الجزائر من الاقتصاد في حوالي 40 ألف طن من غبرة الحليب هذه السنة. * وقد كلف الديوان الوطني للحليب الذي أنشئ سنة 2007 مبدئيا باستيراد وتوزيع غبرة الحليب على مختلف ملبنات البلاد موازاة لتلك الإجراءات المتخذة لدعم السعر العمومي للحليب العادي الذي يباع ب 25 دينارا لكيس 1 لتر فقد خصصت الدولة مساعدة بمبلغ 15 مليار دينار. * وتستورد الجزائر التي تتوفر على 900.000 بقرة حلوب 60 بالمائة من استهلاكها لمسحوق الحليب لتغطية حاجياتها التي تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا. في وقت يبلغ الإنتاج الوطني 2،2 مليار لتر سنويا منها 6،1 مليار من الحليب الطازج، وبخصوص المساعدة التي منحتها الدولة لفرع الحليب المسيرة من قبل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قال المتحدث أن الديوان الوطني سيتكفل ابتداء من شهر جويلية المقبل بهذه العملية حسب الإجراء الجديد الذي أطلق عليه "تنمية فرع الحليب والإنتاج الوطني" الذي وضع في شهر مارس الماضي. * وقد استكمل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في 21 أفريل عملية منح هذه المساعدة التي تبلغ 311 مليون دينار بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2009. * وأضاف أن تاريخ 30 جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة لمتعاملي هذا الفرع للتكيف مع الترتيب الجديد وتكوين الملف الإداري الضروري لانضمامهم، وسيواصل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تسيير مساعدة الدولة قبل أن ينسحب نهائيا ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، وشرع أمس الديوان من خلال شباكه الوحيد على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية في دفع منح شهر مارس لصالح 113 متعامل سبق لهم وأن التحقوا بالترتيب الجديد. * وقد تقرر دفع مساعدة الدولة التي كانت تدفع كل ثلاثة أشهر، كل شهر خلال مرحلة ما قبل الإنتاج، هذا الإجراء الذي يرمي إلى جعل دفع المنح للمتعاملين المعنيين "سريعا" قصد تشجيعهم على الانضمام بقوة إلى البرنامج الوطني لتكثيف انتاج الحليب، مرده في ذلك أن تسهيل الإجراءات وتبسيطها من شأنها أن يستقطب اهتمام الفاعلين بهذا الترتيب، الأمر الذي يجعلهم ينضمون إليه بسهولة. * وبخصوص قيمة المساعدة، قال هني أنه سيتم رفعها بالنظر إلى عدد المتعاملين الذين ينضمون إليه شيئا فشيئا ولهذا الغرض سيتم الأخذ بعين الاعتبار كثرة الإنتاج الذي يرتفع في فصلالربيع وينخفض في الصيف ليستأنف في الخريف. هذا الإجراء الذي يشمل حوالي 20.000 متعامل منتج ومكلف بجمع الحليب ومحول معنيين بهذه المساعدة بحيث يراهن الديوانالوطني المهني للحليب على 40.000 منخرط في آفاق نهاية السنة، وقد التزم الديوان بموجب اتفاق وقع في فيفري الفارط مع الوزارة المكلفة بهذا القطاع برفع كميات الحليب التي يتم جمعها إلى 400 مليون لتر في 2009 مقابل 150 مليون في 2008 . *
