تتوقّع الجزائر أن تنخفض فاتورة استيراد الحليب خلال السنة الجارية بحوالي 400 مليون دولار، بسبب انخفاض أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية. وحسب الأرقام التي قدّمها الديوان الوطني المهني للحليب، فإنه ينتظر أن تنتقل هذه الفاتورة المخصصة لاستيراد غبرة الحليب المخصصة لإنتاج حليب الأكياس المبستر من 750 مليون دولار سنة 2008 إلى 350 مليون دولار هذه السنة كأقصى حد. وأوضح المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، عبد الحفيظ هني أن هذه التوقعات انبنت على أساس العديد من العوامل، منها انخفاض سعر المادة الأولية في السوق الدولية التي انتقلت من 5000 دولار للطن سنة 2008 إلى 2200 دولار هذه السنة، مضيفا أن هذا الانخفاض في الواردات يرجع إلى تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملابن. في هذا السياق، قال هني إن هذا التحكم في الاستيراد مكّن الجزائر من اقتصاد حوالي 40.000 طن من غبرة الحليب هذه السنة. وكلّف الديوان الوطني المهني للحليب الذي أنشئ سنة 2007 مبدئيا باستيراد وتوزيع غبرة الحليب على مختلف ملابن البلاد التي مسّها ارتفاع أسعار المادة الأولية في السوق الدولية. ومن أجل دعم السعر العمومي للحليب العادي الذي يباع ب 25 دج لكيس 1 لتر، فقد خصصت الدولة مساعدة بمبلغ 15 مليار دج، علما أن الجزائر التي تتوفر على 900.000 بقرة حلوب، تستورد 60 بالمائة من استهلاكها لمسحوق الحليب لتغطية حاجيات تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا. وتبلغ قيمة الإنتاج الوطني في هذا المجال 2.2 مليار لتر سنويا منها 1.6 مليار من الحليب الطازج. وبخصوص المساعدة التي منحتها الدولة لفرع الحليب الذي يسيره لحد الآن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، قال هني إن الديوان الوطني المهني للحليب سيتكفل ابتداء من شهر جويلية المقبل بهذه العملية حسب الإجراء الجديد الذي أطلق عليه "تنمية فرع الحليب والإنتاج الوطني" الذي وضع في شهر مارس الماضي. وكان يتكفل من قبل بتوزيع هذه المساعدة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من خلال مديريات المصالح الفلاحية الولائية. واستكمل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في 21 أفريل عملية منح هذه المساعدة التي تبلغ 311 مليون دج بالنسبة إلى الثلاثي الأول من سنة 2009. وتتوزع هذه المساعدة علي النحو التالي: 12 دج / لتر تمنح للمربي (مقابل 7 دج في 2008) و5 دج / لتر للمكلف بجمع الحليب وكذا منحة اندماج قيمتها 4 دج /لتر تمنح للمحوّل. وأكّد هني أن تاريخ 30 جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة إلى متعاملي هذا الفرع للتكيّف مع الترتيب الجديد وتكوين الملف الإداري الضروري لانضمامهم. وسيواصل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين مارس و جوان، تسيير مساعدة الدولة قبل أن ينسحب نهائيا ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الديوان سيشرع من خلال شبّاكه الوحيد على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من اليوم الأحد، في دفع منح شهر مارس لصالح 113 متعاملا سبق لهم وأن التحقوا بالترتيب الجديد، وأن هذه المساعدة التي كانت تدفع سابقا كل ثلاثة أشهر ستدفع من الآن فصاعدا كل شهر وفي مرحلة ما قبل الإنتاج. وأوضح ذات المسؤول أن قرار الوزارة بتوكيل هذه المهمة للديوان الوطني المهني للحليب يرمي إلى جعل دفع منح المتعاملين المعنيين "سريعا" قصد تشجيعهم على الانضمام بقوة إلى البرنامج الوطني لتكثيف إنتاج الحليب، موضحا أنه "بقدر ما تكون الإجراءات بسيطة وفعّالة بقدر ما يزيد اهتمام الفاعلين بهذا الترتيب الأمر الذي يجعلهم ينضمون إليه بسهولة". وبخصوص قيمة المساعدة، قال هني إنه سيتم رفعها بالنظر إلى عدد المتعاملين الذين ينضمون إليه شيئا فشيئا، ولهذا الغرض سيتم الأخذ بعين الإعتبار كثرة الإنتاج الذي يرتفع في فصل الربيع (من مارس إلى جوان) وينخفض في الصيف ليستأنف في الخريف. ويعدّ حوالي 20000 متعامل (منتج ومكلف بجمع الحليب ومحول) معنيين بهذه المساعدة، بحيث يراهن الديوان الوطني المهني للحليب على 40000 منخرط في آفاق نهاية السنة. والتزم الديوان بموجب اتفاق وقّع في فيفري الفارط مع الوزارة المكلفة بهذا القطاع، برفع كميات الحليب التي يتم جمعها إلى 400 مليون لتر في 2009 مقابل 150 مليون في 2008.
