واردات مسحوق الحليب ستنخفض ب 400 مليون دولار

المدير العام للديوان الوطني للحليب يكشف:

كشف الديوان الوطني المهني للحليب أنه يتوقع بأن فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب ستنخفض بحوالي 400 مليون دولار سنة 2009 بسبب انخفاض سعر هذه المادة في الأسواق الدولية.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، هني عبد الحفيظ، بأنه من المفروض أن تنتقل هذه الفاتورة المخصصة لاستيراد غبرة الحليب المخصصة لإنتاج حليب الأكياس المبستر والتي بلغت 750 مليون دولار سنة 2008 وحيث لا تفوق 350 مليون دولار هذه السنة.
وأكد ذات المتحدث أن هذه التوقعات قدرت على أساس العديد من العوامل منها انخفاض سعر المادة الأولية في السوق الدولية التي انتقلت من 5000 دولار للطن سنة 2008 إلى 2200 دولار هذه السنة.
وأضاف مدير الديوان الوطني المهني للحليب أن هذا الانخفاض في الواردات يرجع إلى تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملابن.
وأكد هني أن هذا التحكم في الاستيرادات مكّن الجزائر من اقتصاد حوالي 40.000 طن من غبرة الحليب هذه السنة، وكلف الديوان الوطني المهني للحليب الذي أنشئ سنة 2007 مبدئيا باستيراد وتوزيع غبرة الحليب على مختلف ملابن البلاد التي مسّها ارتفاع أسعار المادة الأولية في السوق الدولية.
ومن أجل دعم السعر العمومي للحليب العادي الذي يباع حاليا ب 25 دج لكيس واحد بسعة 1 لتر، خصصت الدولة مساعدة بمبلغ 15 مليار دج، وتستورد الجزائر التي تتوفر على تسع مئة ألف بقرة حلوب ما يعادل 60 بالمئة من استهلاكها لمسحوق الحليب لتغطية حاجياتها التي تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا، في حين تبلغ قيمة الإنتاج الوطني في هذا المجال 2,2 مليار لتر سنويا منها 1,6 مليار من الحليب الطازج.
وبخصوص المساعدة التي منحتها الدولة لفرع الحليب الذي يسيره لحد الآن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، وقال هني أن الديوان الوطني المهني للحليب سيتكفل بحسب الإجراء الجديد الذي أطلق عليه "تنمية فرع الحليب والإنتاج الوطني" والذي وضع في شهر مارس الماضي بهذه العملية، ابتداء من شهر جويلية المقبل. وكان يتكفل من قبل بتوزيع هذه المساعدة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من خلال مديريات المصالح الفلاحية الولائية. ومن جانبه، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، كمال عربة، أن الصندوق استكمل في 21 أفريل عملية منح هذه المساعدة التي تبلغ 311 مليون دج بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2009.
وتتوزع هذه المساعدة على النحو التالي: 12 دينار للتر تمنح للمربي في مقابل 7 دينار في 2008 و5 دينار للتر للمكلف بجمع الحليب وكذا منحة اندماج قيمتها 4 دنانير للتر تمنح للمحول.
وأكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب أن تاريخ 30 جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة لمتعاملي هذا الفرع للتكيف مع الترتيب الجديد وتكوين الملف الإداري الضروري لانضمامهم.
وسيواصل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، خلال الفترة الممتدة بين مارس وجوان، في تسيير مساعدة الدولة قبل أن ينسحب نهائيا ابتداء من الفاتح جويلية المقبل.
كما أشار في هذا الصدد أن الديوان سيشرع من خلال شبّاكه الوحيد على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ابتداء من أمس الأحد في دفع منح شهر مارس لصالح 113 متعامل سبق لهم وأن التحقوا بالترتيب الجديد.
وأضاف هني أن المساعدة التي كانت تدفع سابقا كل ثلاثة أشهر ستدفع من الآن فصاعدا كل شهر وفي مرحلة ما قبل الإنتاج. وأوضح ذات المتحدث أن قرار الوزارة بتوكيل هذه المهمة للديوان الوطني المهني للحليب يرمي إلى جعل دفع المنح للمتعاملين المعنيين "سريعا" قصد تشجيعهم على الانضمام بقوة إلى البرنامج الوطني لتكثيف إنتاج الحليب.
وصرح بأنه بقدر ما تكون الإجراءات بسيطة وفعالة بقدر ما يزيد اهتمام الفاعلين بهذا الترتيب، الأمر الذي يجعلهم ينضمون إليه بسهولة. وبخصوص قيمة المساعدة، قال هني إنه سيتم رفعها بالنظر إلى عدد المتعاملين الذين ينضمون إليه شيئا فشيئا، ولهذا الغرض سيتم الأخذ بعين الاعتبار كثرة الإنتاج الذي يرتفع في فصل الربيع وينخفض في الصيف ليستأنف في الخريف.
ويعد حوالي 20.000 متعامل معني بهذه المساعدة بحيث يراهن الديوان الوطني المهني للحليب على 40 ألف منخرط في آفاق نهاية السنة. وكان الديوان قد التزم بموجب اتفاق وقع في فيفري الفارط مع الوزارة المكلفة بهذا القطاع برفع كميات الحليب التي يتم جمعها إلى 400 مليون لتر في 2009 مقابل 150 مليون في 2008.