شجار زوجي ينتهي بموت الزوجة والحكم على الزوج ب5 سنوات سجنا نافذا

جريمة أخرى تكشف الواقع الاجتماعي الذي بات يتسبب في الانفكاك الأسري الذي ضحاياه دائما الأبناء، هذا ماحدث مع عائلة المتهم (غ.محمود) الذي مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث تسبب في موت زوجته وأم أطفاله الأربعة إثر خلاف نشب بينهما بسبب المصروف اليومي للبيت، ليتم الحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية تعود إلى 10 جويلية 2008 عندما تنقلت مصالح الأمن إلى مستشفى القبة بعد إخبارها بوفاة الضحية إثر تعرضها لضرب مبرح، وبعد سلسلة من التحريات تم القبض على زوجها الذي تبين أنه قد وقع بينه وبينها شجار ليلة الواقعة أدى إلى وفاتها، وهذ استنادا على أقوال ابنتهما التي صرحت بأن الوالد دخل المنزل يوم الحادثة في حدود الثانية زوالا، فطلبت منه والدتها مصروف البيت اليومي فأخبرها أنه لا يملك المال لأنه بقي لفترة طويلة بدون عمل، لينشب بينهما شجار قام إثره المتهم بضرب الضحية عدة ضربات استهدفت عينها اليمنى وأذنها التي أصيبت بجروح، ليخرج بعدها المتهم من المنزل ويترك الضحية التي صرحت ابنتها أنها توجهت مباشرة إلى السرير وبقيت به يوما كاملا ودخل والدها في ساعة متأخرة من الليل ونام في غرفة الضيوف، وفي الصباح غادر البيت مبكرا، وتوجهت الطفلة إلى والدتها وطلبت منها أن تقوم لتتناول قهوتها، لكن لم تجبها لتعود لها بعد ذلك وتلاحظ عليها علامات غريبة كخروج سائل أبيض من فمها وبرودة جسدها، لتخبر جارهم بالأمر حيث نقلت الضحية إلى المستشفى حيث أكد التقرير الطبي أنها توفيت جراء الضرب. المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أكد أنه تعود الشجار مع زوجته لكنه لم يكن ينوي قتلها، خاصة وأنهما متزوجان منذ 20 سنة ولهما أربعة أطفال، وعن يوم الواقعة أكد أنه دخل إلى المنزل وهو منهك القوى من شدة البحث عن عمل، فوجدها تطالبه بالمال، وعندما أخبرها أنه لا يملكه قامت بالصراخ في وجهه وأخبرته عن قائمة الأشياء التي تحتاجها في عملها المنزلي، وبين أخذ ورد نشب بينهما خلاف أدى به إلى ضربها، وأضاف أن ابنته شاهدت والدتها تضرب برأسها على الحائط بعد خروجه مباشرة من المنزل، وأضاف أن الخلاف لم يكن على المصروف اليومي فحسب، بل كان إثر تحذيرات متكررة منه لها بعدم الوقوف أمام الشرفة، وكانت في كل مرة تعيدها وكان هذا دفاعا عن شرفه. ممثل الحق العام التمس معاقبة المتهم ب 15 سنة سجنا، وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.