الإعدام لزوجين قتلا جارهما بطريقة شنيعة ب''قاع الصور'' عادت قضية مقتل شاب لم يتجاوز الأربعين بإحدى العمارات المهجورة بباب الواد إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، حيث أصدرت هيئة المحكمة من جديد قرارا بالإدانة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق المتهم الرئيسي (ط.ك) وزوجته، القاضي بالإعدام للزوجة والسجن 15 عاما نافذا في حق المتهم (ط.ي) المتابع بالمشاركة في الجريمة. أقر المتهم (ط.ك) أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بالأفعال المنسوبة إليه، حيث بادر بتسليم نفسه لمصالح الأمن عندما استدعي شقيقه (ط.ي) المتورط في مقتل الضحية من أجل استجوابه، والذي بدوره صرح بأنه كان حاضرا أثناء وقوع الجريمة التي تعود وقائعها إلى 12 أفريل 2003 على الساعة العاشرة ليلا بسطح عمارة مهجورة بباب الواد التي كان يقطن فيها جميع الأطراف المتورطين، وذلك بقيام (ط.ك) بتوجيه طعنات قاتله للضحية بواسطة سكين خاص على مستوى الرقبة والظهر والصدر بعدما دخلا في نقاش حاد حول قفل باب العمارة، مضيفا أن الضحية يومها أراد تجنب الجاني الذي أصر على المشاجرة معه، لكنه لم يتمكن من التدخل لبشاعة ردة فعل أخيه، بعدها طلب منه العودة إلى مكان الجريمة بعد منتصف الليل من أجل التخلص من الجثة التي قام بلفها ببطانية وقام بإخفاء آثار الجريمة بمساعدة زوجته (ب.سعاد) التي غابت عن جلسة المحاكمة، حيث صدر ضدها حكم غيابي القاضي بتسليط عقوبة الإعدام. المتهم (ط.ي) حسب ما أكده لهيئة المحكمة فإنه كان تحت وقع الصدمة مما جعله يغط في نوم عميق، حيث لم يستيقظ إلى على صوت سقوط الجثة من الطابق السادس لأن شقيقه لم يتمكن من إنزالها إلى الطابق الأرضي من أجل إخفائها في القبو بعد أن تراجع عن قرار التخلص منها بواسطة الحمض داخل حوض الحمام، فقد سبق له وأن أعلمه بأنه اشترى 6 قارورات قبل يوم من مقتل الضحية، إذ أنه لم يتسن له ذلك لأن صاحب القبو اكتشف الجثة عندما قصد المكان من أجل إجراء ترميمات على مستواه، فيما تم سماع والدة هذا الأخير على سبيل الاستدلال، التي صرحت بأنها لم تكن تعلم بالعلاقة التي تجمع ابنها بالمتهمين، كما أنها لم تكن تعلم أنه يقطن في العمارة المهجورة رفقة زوجة المجني عليه. من جهته محامي الطرف المدني الأستاذ ''زلباح يوسف ''ركز على بشاعة الطريقة المعتمدة في القتل، مشيرا إلى توفر القصد الجنائي استنادا إلى الوقائع عن سابق تخطيط، وهي النقاط التي شملتها النيابة العامة وبناء على ذلك التمست تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهمين ليتم وبعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالأحكام المذكورة أعلاه.
