حدث هذا في ساحة الشهداء

يقتلون جارهم وينكلون بجثته

طالب ممثل الحق العام، بمحكة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، بإنزال عقوبة الإعدام في حق المتهم (ط.ك) وزوجته وشقيقه (ط.ي) لارتكابهم جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد بالنسبة للمتهم الأول والمشاركة بالنسبة للمتهمين الآخرين.
تعود ملابسات القضية إلى تاريخ 12 ماي 2003 عندما قصد المتهم (ط.ك) منزله بالعمارة المهجورة في ساعة متأخرة من الليل، حيث أحدث صوتا عند فتح الباب المتواجدة على سطح العمارة المهجورة الواقعة بساحة الشهداء، هنا خرج الضحية وطلب منه أن يشتري أقفالا للباب ثم عاد إلى غرفته لكن المتهم تبعه ودخل معه في مشادات كلامية ما فتئت أن تحولت إلى شجار عنيف، إذ اشهر المتهم سكينا كان بحوزته ووجه للضحية خمس طعنات على مستوى الرأس والصدر والكتف أودت بحياته، ولم يكتف بقتله بل نكل بجثته ثم لفها ببطانية وجرها من الطابق الثاني إلى السطح ثم رماها من أعلى لتسقط الجثة داخل القبو، بعدها نزل المتهم رفقة زوجته وشقيقه حيث ساعداه في حمل الجثة ونقلها إلى المرآب عن طريق النافذة، كما قام المتهم بتنظيف المكان بالماء والجافيل للتخلص من آثار الجريمة، وقد تم إكتشاف الجثة يوم 16 ماي 2003 من طرف دهان لتبدأ الشرطة القضائية في عملية البحث والتحري الذي أسفر عن إكتشاف الأيادي المجرمة، وعند فتح محضر استماع صرح المتهم الرئيسي (ط.ك) أنه إرتكب الجريمة الشنعاء تحت تأثير الحبوب المهلوسة التي استهلكها يوم الواقعة، وقد تدخل ممثل الحق العام أثناء مرافعته ليؤكد إعترافات المتهم (ط.ك) أمام قاضي التحقيق عن مشاركة زوجته وشقيقه في الجريمة، أما شقيقه (ط.ي) فقد صرح بأنه يوم الحادثة صعد إلى غرفة شقيقه بسبب الصراخ الذي سمعه وعندما دخل إلى الغرفة شاهد المتهم والضحية يتشاجران كما رأى الضحية ساقطا على الأرض وكان لا يزال على قيد الحياة، والجدير بالذكر أنه سبق لجنايات العاصمة أن أدانت المتهمين في شهر ديسمبر 2004 حيث قضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي (ط.ك) وبعقوبة 20 سنة سجنا في حق شقيقه (ط.ي) و10 سنوات في حق زوجة المتهم الرئيسي وبعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عادت القضية من جديد لتعرض على محكمة الجنايات ورغم التصريحات المتناقضة للمتهمين ومحاولة تغييرها إلا أنهم أدينوا بالوقائع المسندة إليهم.