سكان العاصمة يشكون الوضع ويطالبون بالغلق النهائي للحانات ومحلات بيع الخمور

ورد في تقرير رفع على مستوى المكتب الوطني للجنة الوطنية لمكافحة الآفات الاجتماعية، تذمر العديد من سكان العاصمة المطلة سكناتهم على الحانات ومحلات بيع الخمور من الوضع، ومطالبتهم بالتدخل العاجل للسلطات المعنية لإصدار قرارات لغلق مثل هذه الأماكن أو على الأقل العمل على تنظيم طريقة عملها وممارسة نشاطها من أوقات الفتح والغلق، وكذا ضمان عدم إخلال مرتاديها بالآداب والأخلاق العامة. عبر بعض سكان ولاية الجزائر وفقا لما ورد في التقرير الذي تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، عن سخطهم واستيائهم الشديد مما آلت إليه الأوضاع بأحيائهم ومجمعاتهم السكنية، فقد جاء في الوثيقة أن السكان وعلى اختلاف المناطق التي يقطنونها سيقومون برفع شكاوى حول الجرائم والممارسات اللاأخلاقية التي تحدث في محيطها، على مستوى أقسام الشرطة وأخرى على مستوى والي العاصمة لدفعهم نحو التحرك ووضع حد لما أطلق عليه ذات التقرير بالظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
أمنيتهم عاصمة دون خمور
ذكر التقرير الذي نقل محرروه من التنسيقية الولائية معاناة السكان، أنهم صاروا يلعبون بأنفسهم دور الشرطي الحارس ويقفون بالمرصاد للتجاوزات اللاأخلاقية لمرتادي هذه الأماكن التي باتت لا تحترم قواعد ممارسة نشاطها، حيث تترك الأبواب مفتوحة وتنبعث منها رائحة الخمور لتصل إلى داخل المنازل الواقعة فوق هذه المحالات، علاوة على تجمع الأشخاص أمام أبوابها وهم في بعض الأحيان في حالة سكر تامة، ما يضطر السكان إلى محاولة طردهم لتنجم عن العملية مشادات تختلف في حدتها من مرة إلى أخرى تنتهي في غالبية الأحيان لدى أقسام الشرطة أو ببلوغ أحد أطراف الشجار أبواب قسم الاستعجالات. وحمل التقرير شهادات للعديد من سكان العاصمة ضاقوا ذرعا من الوضع، فمنهم من ذكر أن بعض الحانات توظف النساء لتزيد من عدد زبائنها، وأخرى تبقي أبوابها مفتوحة نهارا، زيادة عن انتشار واضح لمحلات بيع الخمور، مبدين تخوفهم من تأزم الأوضاع وتحول هذه الأماكن إلى أوكار للدعارة، خاصة وأنها تعاود وفي كل مرة ممارسة نشاطها بعد صدور قرارات الغلق في حقها، من خلال الطعن في القرارات على مستوى المحاكم، ماعدا تلك التي يتبين أنها غير مرخصة قانونا، حيث ذكر التقرير أن السكان حتى مع اطلاعهم على الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية لسنة 2008 بغلق حوالي 2000 مطعم وحانة وملهى ليلي بسبب مخالفة الشروط القانونية المعمول بها، إلا أنهم يطالبون بالقضاء نهائيا على هذا النوع من النشاط التجاري والعمل على تحقيق عاصمة دون خمور باعتبار أن مثل هذه المحلات تعد من الموروث الاستعماري.
أصحاب المحلات غير آبهين للوضع
يبدو أن أصحاب محلات بيع الخمور والحانات لا يعيرون الوضع أي اهتمام، حيث أوضح سكان شارع حسيبة بن بوعلي بساحة أول ماي وتحديدا قاطنو العمارات المطلة على الساحة والقريبة من مدخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، في تصريحاتهم ل ''الحوار'' أن أصحاب هذه المحلات يردون وفي كل مرة ينشب فيها شجار بين زبائنهم وبين السكان أنهم غير مسؤولين على تصرفات الزبائن وأن كل شخص مسؤول على تصرفاته، إضافة على ذلك فهم يعتبرون نشاطهم هذا تجارة كأي نوع آخر من الأنشطة التجارية الأخرى، ويرفضون مع ذلك تغيير النشاط وتحويل محلاتهم على الأقل إلى قاعات شاي أو مقاهٍ أو محلات أكل سريع لأنها لا تختلف كثيرا عما يمارسونه الآن، هذا ما سمعناه من طرف كل عمي عبد القادر، حكيم، محمد، عبد المالك، عبد الناصر، مولود، عبد الرحمان، وغيرهم، فقائمة المحتجين طويلة. وما يثير غضب السكان أكثر وفقا لما لمسناه في لقائنا معهم، أن كلا من صاحب محل بيع الخمور وصاحب الحانة التي لا تفصلها عن المحل سوى 7 أمتار تقريبا هما من أبناء الحي، وحتى مع تدخل عائلتيهما لتغيير الوضع لم تجد المحاولات نفعا، حيث كاد تدخل زوجة صاحب الحانة في إحدى المرات أن ينتهي بطلاقها، علما أنها وفي لقائها معنا أكدت أنها لا تملك خيارا آخر سوى البقاء مع زوجها لأنها، كما قالت، لا تملك أحدا في هذه الدنيا سواه وأبناؤها الثلاثة، كما أنها غير متعلمة ولا تملك أي شهادة مهنية تمكنها من الحصول على منصب شغل لتعيل أبناءها في حال طلاقها، إضافة إلى تفضيلها البقاء مع زوجها وتحمل تصرفاته على أن تتحمل عناء تربية ثلاثة أولاد بمفردها ونظرة المجتمع لها كمطلقة ولاسيما أنها لا زالت شابة. كما لم يفلح ما قامت به ابنة صاحب محل بيع الخمور مع الوضع أيضا، حيث فضلت هذه الفتاة تهديد والدها خاصة وأنها الفتاة الوحيدة بين أربعة أولاد، فقد أقدمت فعلا على ترك منزل عائلتها وتوجهت للعيش لدى جديها بعدما رفض والدها الانصياع لطلبها وفشلت محاولتها بإقناعه أن ما يقوم به من نشاط غير مشروع في الدين وأن أمواله حرام. وفي انتظار أن تتحرك السلطات المعنية بمراقبة هذا النوع من التجارة والتي فشلنا في اللقاء معها بعد محاولات عدة، يبقى مواطنو العاصمة وخاصة ساحة أول ماي يطبقون قانونهم الخاص في التعامل مع أصحاب هذه الأمكنة ومرتاديها أيضا من مثيري الشغب.