نواب البرلمان يساندون خطوات تعريب العدالة

ألح عدد من نواب المجلس الشعبي على وجوب تكريس حرية الصحافة على أرض الواقع، والتمسك باللغة العربية في قطاع العدالة وعدم الاستسلام لمطالب ''التراجع عن هذا المكسب''، وفيما أبرزوا ضرورة توسيع وتعميق مسعى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في المجتمع أكدوا في السياق ذاته العمل على تجنيد مختلف مؤسسات الدولة العاملة في الميدان الاجتماعي حتى يتسنى لنا اجتثاث الإرهاب، بل ذهب أحد النواب إلى اقتراح إنشاء مجلس أو هيئة وطنية علمية مشكلة من علماء الاجتماع لمعالجة ظاهرة العنف التي أصبحت منتشرة في بلادنا والتي تعد مرتعا لتشجيع الإرهاب كظاهرة خطيرة.
وجدد العديد من المتدخلين أول أمس في إطار سلسلة الجلسات المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى دعوتهم إلى ضرورة الإسراع في طرح قانوني البلدية والولاية من أجل ''تعزيز سلطة المنتخبين المحليين وتوسيع صلاحياتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في خدمة المواطنين''، و إلى وضع قانون أساسي خاص بالمنتخب المحلي مع إعادة النظر في التعويضات الممنوحة لهم خاصة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية. هذا ولم يفوت ممثلو الشعب فرصة استعراض واقع القطاع الفلاحي والنقل والصيد البحري معتقدين وجوب ترقيتها كقطاعات من شأنها أن تساعد على توسيع الثروة الوطنية، مطالبين بضرورة تعميم مشاريع النقل واستفادة الولايات الكبرى من البرامج التنموية التي تضمنها المخطط الخماسي للفترة 2010-,2014 إلى جانب ضرورة تسجيل مشاريع إضافية في قطاع النقل كما هو الحال بالنسبة لولاية الجزائر من خلال تسجيل مشاريع التراموي والميترو والنقل الحضري وكذا تعزيز بعض الولايات بشبكة للسكك الحديدية كأساس للتنمية المحلية. كما ناشد أعضاء البرلمان الحكومة وجوب ترقية التنمية الفلاحية في الهضاب العليا والسهوب ومنح قروض بدون فائدة للفلاحين الذين أثبتوا جديتهم في خلق الثروة الوطنية، إلى جانب تدعيم الفلاح بالأسمدة الكيماوية بأسعار معقولة والحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي وعدم تحويلها عن غايتها الأساسية وكذا متابعة الحكومة لسياسة دعم مربيي الماشية باعتبارهم يمثلون قطاعا حساسا ترتكز عليه الفلاحة في الجزائر.