الورشات غير النظامية والبنايات غير المطابقة مهددة بالغلق

شرعت الحكومة في تحديد فرق المتابعة المكلفة بمراقبة مطابقة البنايات والورشات والمجموعات السكنية بغرض تنظيم عمليات البناء عبر الوطن، بما في ذلك البنايات الخاصة التي لم تستكمل بعد أو تلك التي لم تخضع للمعايير القانونية المعمول بها، مع منحها أحقية غلق البنايات غير المطابقة ومتابعة المخالفات التي قد تنجر عن عمليات البناء ضمن هذه التجمعات. وبين المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى بناء على تقرير من وزير السكن والعمران نور الدين موسى المحدد لشروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء الصادر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث كلفت الفرق المخول لها مهمة المراقبة ومتابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بمطابقة البنايات والتحقق منها، إلى جانب معاينة حالات عدم المطابقة ومتابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات، فضلا عن المتابعة والتحقيق قي استئناف أشغال إتمام البنايات. وخول المرسوم التنفيذي لفرق المراقبة القيام بزيارات ميدانية للورشات والتجزئات والمجموعات السكنية والبناءات بعد استظهار بطاقات التكليف المهني المسلم من طرف الوزير المكلف بالتعمير فيما يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء، والوالي فيما يخص الموظفين التابعين لمصالح البلدية، على أن يعطى لهم الحق في تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة، بعد القيام بالفحوصات والتحقيقات ضمن الزيارات الميدانية لورشات التجزئة والمجموعات السكنية والبناءات. وأكد المرسوم التنفيذي أن فرق المتابعة والتحقيق تتشكل أساسا من مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الولاية وللمصالح المكلفة بالتعمير على مستوى البلديات، حيث يمكن أن تتشكل الفرق المكلفة بالمراقبة من 3 إلى 4 أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية وحظيرة السكنات المتواجدة بها، مع تعيين مسؤول فرقة يكلف ببرمجة الخرجات الميدانية وتنسيقها. وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى حصر وتنظيم الحظيرة السكنية الوطنية بالنظر إلى الفوضى التي خلفتها عمليات البناء العشوائي وغير الخاضع للمعايير القانونية المعمول بها وطنيا عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بهدف مراقبة عمليات البناء والحد من المخالفات التي قد تنجر من وراء عمليات البناء ضمن التجمعات السكنية المختلفة.