المدرسة .. وأماكن ''الهوليغانس''

أصدر الرئيس الفرنسي قرارا يتم بموجبه ''تفتيش '' محافظ التلاميذ عند الدخول إلى المدرسة من قبل أعوان الأمن المختصين . كما تقرر أيضا منع دخول أي أجهزة أو وسائل محظورة على غرار الأسلحة البيضاء وشفرات الحلاقة وحتى وسائل تقليم الأظافر. ولم تقم لا جمعيات أولياء التلاميذ ولا منظمات حقوق الإنسان بانتقاد الإجراء أو وصفه بأنه يمس بالحريات الفردية والجماعية، وبالنظر إلى أعمال العنف التي شهدتها أكثر من مدرسة بفرنسا فيما بين التلاميذ رغم عدم تسجيل ضحايا . وقلت في قرارة نفسي كيف سيكون الأمر لو أن الوزير بن بوزيد أقر نفس الإجراء وأمر مديري المدارس والاكماليات وحتى الثانويات بإخضاع محافظ التلاميذ ل '' التفتيش '' وعدم السماح بالالتحاق بقاعات التدريس من دون المرور على المراقبة . الأكيد أن ردود الفعل المنددة ستكون أكبر وأوسع من تلك المرحبة وسيتهم الوزير بشتى أنواع النعوت من بينها التعدي على الدستور الذي يكرس الحريات وممارسة التضييق حتى على تلاميذ المدارس. أقول هذا بالنظر إلى ردود الفعل التي صاحبت قرار توحيد المآزر عبر المدارس الذي قوبل بالرفض من أكثر من جهة ، رغم أنه إجراء معمول به في كل المؤسسات التعليمية المحترمة بالخارج . إن أعمال العنف التي تفشت في الكثير من مدارسنا في السنوات الأخيرة وكانت وراء تسجيل ضحايا في صفوف التلاميذ جراء أعمال عنف لا تفرض على وزارة التربية تفتيش الحقائب والمحافظ و''ل صاك أودو '' فحسب بل أيضا نصب كاميرات مراقبة لمحيط المدارس بالخارج والداخل ، لأن ما يجري من تدني الأخلاق في الوسط المدرسي خصوصا في الثانويات، ومن تطور وتوسع لأعمال العنف وتعاطي المخدرات، وتبادل للصور الخليعة عبر أجهزة الهاتف النقال، لا يترك أي مجال للتردد أو التفكير في ردود الفعل التي قد تصدر إزاء مثل هذه التدابير التي أضحت أكثر من ضرورية ليس لمنع العنف من الولوج إلى مدارسنا ، وإنما أيضا لبسط هيبة المدرسة في نفوس التلاميذ خصوصا بعدما منع على المدرسين العقاب عن طريق '' الضرب '' . لا يجب أن يبقى الحديث عن المدرسة مقصورا على المطالبة بالتدفئة وبجهاز الإعلام الآلى والمكتبة والمطاعم، وبرسكلة المدرسين وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسرة التربوية، ولكن يجب أيضا فرض مزيد من الصرامة في التسيير والمراقبة عن قرب حتى لا تتحول مدارس العلم والتربية إلى أماكن ل ''الهوليغانس '' .