دفاع عاشور يقدم سجلات تجارية لنفي الطابع الوهمي لشركات موكله

من المنتظر أن تدخل قضية عاشور عبد الرحمان وشركائه اليوم إلى المداولات، بعد 10 أيام من المحاكمة إثر الانتهاء من مرافعة هيئة الدفاع التي امتدت لثلاثة أيام متتالية، اختتمت أول أمس بدفاع كل من مديرة وكالة بوزريعة ومدير وكالة شرشال، وكذا المحامين المتأسسين في حق عاشور عبد الرحمان. وقد ركز محامي المتهمة ''مزغراني عقيلة'' الذي رافع أول أمس بحقها، على أن موكلته لا تتحمل مسؤولية الاختلاس، وهذه الأخيرة ينبغي أن يتحملها ''تيميجار عمر'' مدير وكالة بوزريعة، الذي لا يزال في حالة فرار.
وأضاف أن موكلته كانت تنفذ الأوامر سواء من هذا الأخير، أو حتى من قبل ''محمد عماري'' مدير الوكالات الجهوية الذي كان يقدم عاشور كزبون مهم، ويأمر بتخليص شيكاته حين دفعها. وطالب ببراءة موكلته من جميع التهم المنسوبة إليها. أما دفاع (بلميلود مصطفى) مدير وكالة شرشال التابعة للبنك الوطني الجزائري، فقد طالب ببراءة موكله، ووصف هذا الأخير بالنزاهة، وعرج على مساره المهني الذي تجاوز 32سنة، والتي لم يتعرض خلالها لأية مشاكل، لأنه كان يعمل بإخلاص. أما فيما يخص دفاع عاشور عبد الرحمان، فقد طالب هو الآخر ببراءة المعني من تهمة الاختلاس، وقدم لهيئة المحكمة وثائق تثبت أن الشركات التي اتهم فيها عاشور أنها وهمية تزاول نشاطها بشكل عادي، بدليل السجلات التجارية التي تؤكد أنها شركات قانونية. كما قدم المحامي ''لاصب واعلي'' صورا فوتوغرافية توضح أن شركة ''النقل الأزرق'' حقيقية وليست وهمية، في حين ذكر الأستاذ ''فاروق قسنطيني'' المتأسس في حق عاشور دائما، أن ركن جمعية أشرارفي القضية منعدم، وذكر ما كان قد أدلى به عاشور أثناء محاكمته فيما يخص أن البنك غطى به ثغرة 4000 مليار التي حدثت في ,1997 وانتقد الخبرة على أنها لم تحدد التواريخ التي وقع فيها الاختلاس. كما ذكر أن موكله كان يدفع الضرائب، وهذا دليل آخر على أن مشاريعه كانت قائمة، كما أجمع الدفاع على الطريقة التي تم بها كشف الاختلاس التي جاءت عن طريق رسالة مجهولة، وليس باكتشاف المفتشين لها، وهذا كان ينبغي أن يفتح بموجبه تحقيق آخر لمعرفة من وراء هذه الرسائل المجهولة.