أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2008 يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في مزاولة الدراسة في الطور الابتدائي من خلال منحهم تعليما مكيفا يلائم وضعيتهم النفسية والبدنية الخاصة. وأضاف بن بوزيد في رده على بعض الأسئلة الشفوية التي تقدم بها نواب من المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2008 يكفل للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يظهر عليهم بعض التأخر في القدرة على التحصيل، الحق في مزاولة التعليم، عن طريق التعليم المكيف الذي قال إنه من شأنه مساعدتهم على تدارك التأخر المسجل في دراستهم في الأقسام العادية، مؤكدا على أن الأطفال المتخلفين ذهنيا ستتكفل بهم وزارتا التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفق صيغ وأطر أخرى. وفي نفس السياق قال بن بوزيد إن وزارته ستباشر خلال الأيام المقبلة في عملية مسح مدققة ستتناول وضعية التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني، وعلى ضوء هذه الدراسة ستقوم الوزارة -حسب بن بوزيد- بوضع إستراتيجية خاصة لهذا النوع من التعليم ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. وأضاف الوزير هؤلاء التلاميذ الذين سيستفيدون من صيغة التعليم المكيف والموجه، وسيتم دمجهم في الأقسام العادية بعد مرحلة انتقالية يحظون برعاية تعليمية مركزة وبهدف تدارك النقص المسجل لديهم. ويتم هذا المسعى من خلال إدراج ساعة واحدة من المعالجة البيداغوجية ضمن المواقيت الرسمية للمواد الأساسية للسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الابتدائي يومي الإثنين والخميس وذلك منذ الشروع في إصلاح المنظومة التربوية. أما في السنتين الرابعة والخامسة من نفس المرحلة فيتم تخصيص ساعة ونصف لهذه المعالجة في كل من مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية. وفي معرض حديثه عن مسألة إعادة التكفل بتكوين الإطار المتخصص في التعليم المكيف قال بن بوزيد بأن قطاعه خصص لهذا الغرض تأطيرا مكيفا للأقسام خلال توفير معلمين تلقوا تكوينا ميدانيا عن طريق الندوات التربوية وسلسة الايام التكوينية بالإضافة إلى التكوين الذي يتم بالتعاون مع منظمات دولية كاليونيسكو على وجه الخصوص. ومن جهة أخرى أكد بن بوزيد في رده على سؤال يتعلق بالمشاكل التي تشهدها مرحلة التعليم المتوسط نتيجة ظاهرة اكتظاظ الأقسام الخاصة بها أكد بأن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية قد سمح لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة مما لا يقل عن ألف إكمالية جديدة.
