البرلمان يسعى لوضع قانون مستقل لموظفيه

يسعى المجلس الشعبي الوطني إلى وضع قانون مستقل لموظفي الهيأة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان الدولة، والذي من شأنه أن يكرس لهم مبدأ التأهيل والكفاءة والاستحقاق الشخصي . وأفاد بيان للغرفة السفلى للبرلمان تلقت ''الحوار'' نسخة منه- أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قد ترأس اجتماعا للمجلس خصص لتوزيع المهام على نواب الرئيس، وأوضح البيان أنه تم في هذا الإطار تعيين بن موسى طيفور نائبا للرئيس مكلف بشؤون التشريع، ونبيل عقلي نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والهيئات الدستورية الأخرى، ومحمد غربي نائب رئيس مكلف بشؤون النواب.
فيما عين محمد خندق نائب رئيس مكلف بالعلاقات العامة، والصديق شهاب نائب رئيس مكلف بالنشاط الخارجي، وبهلول لعور حبيبة نائب رئيس مكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، وكلا من بورايو محمد وبن حليمة بوطويقة ورمضان تعزيبت نوابا للرئيس مكلفين بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية. كما درس مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني، وذلك على أساس اقتراح قانون مستقل لهم باعتبارهم يحملون صفات أعوان الدولة، ومستثنون من تطبيق الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي . وسيعطي هذا القانون لموظف المجلس الشعبي الوطني إطارا قانونيا منظما ومتكاملا يضبط مساره بصفة دقيقة ويكرس مبدأ التأهيل والكفاءة والاستحقاق الشخصي ،وسيتبع بعد المصادقة عليه أطرا تنظيمية متعلقة بالإطار الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين ،والذي يحدد الحقوق والواجبات والتصنيف والمرتبات والمدة القانونية للعمل والراحة ،إضافة إلى إطار ثان يحدد الشبكة الاستدلالية ورواتب الموظفين ، و آخر عام بحكم شاغلي الوظائف السامية في البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة قد أحيلت إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قصد مناقشته وإثرائه من خلال إشراك جميع الأطراف.