احتجاجات وشغب واسع بعد إقدام الأمن الفرنسي على قتل شاب جزائري

تواصلت الاحتجاجات التي تعيشها بلدة فيرمني التابعة لإقليم سانت إتيان جنوب شرق فرنسا، والمنددة بإقدام الشرطة الفرنسية على قتل الجزائري محمد بن موني بمقرها جراء التعذيب الكبير الذي تعرض إليه على يد رجال الشرطة .
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاحتجاجات والمظاهرات قد استمرت إلى الليلة الثالثة على التوالي من مقتل محمد بمركز احتجاز للشرطة ببلدة فيرمني الواقعة على ضواحي مدينة سانت ايتيان الفرنسية، مشيرة إلى أن المئات من الشبان الذين في اغلبهم من أبناء المهاجرين قد قاموا بإشعال النار في صناديق للقمامة قبل أن يشرعوا في إحراق السيارات أمام احد المراكز الاجتماعية، كما احرقوا عشرات السيارات وسبع محلات تجارية وصيدلية وقاعة للحلاقة موجودة بمركز تجاري بالمدينة . ولمواجهة هذه الاحتجاجات، قال محافظ البلدة انه قد تم تجنيد نحو 200 شرطي، وذلك قصد محاصرة موجة المظاهرات وامتصاص موجة الغضب التي تنتاب المظاهرين ،خاصة القاطنين بالحي الذي ينحدر منه الشاب المقتول . وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن أقدمت شرطة ''فيرمني ''على قتل الجزائري محمد بن مونى البالغ من العمر 21 عاما بمقرها بسبب أشكال التعذيب الكبيرة التي تعرض لها، بعد أن كانت قد اعتقلته ليلة الأربعاء بتهمة الابتزاز على حد روايات الأمن الفرنسي. ولتغطية الفعلة الشنيعة التي قام بها ، ادعت الشرطة الفرنسي أن محمد لم يمت على أيديها، إنما أقدم لوحده على الانتحار عن طريق أربطة حشية لسرير شنق بها نفسه، إلا أن هذه الرواية الزائفة لم تجد القبول عند أغلب المهاجرين وأبناء حي محمد، وفي مقدمتهم عائلته التي أعلنت عن تشكيكها في التفسير الذي قدمته الشرطة، حيث قدم الوالد عبد القادر بن مونى أول أمس دعوى ضد مجهول يطالب فيها بتسليط الضوء على أحداث هذه المأساة، كما استقبل في هذا الشأن بمعية القنصل الجزائري مسعود مهيلة من طرف المدعي العام لسانت ايتيان جاك بان بمخفر شرطة '' شاميون-فوجيرولس'' التي كانت مسرحا للجريمة . ويرى المدعي في سان إتيان أن ما أثير حول سوء معاملة الشرطة للشاب المقتول لا أساس له من الصحة، إلا انه لم يقدم الدليل على ذلك، مكتفيا بتبرير هذا بالقول إن كاميرا المراقبة التي كان يفترض أن تسجل ما يدور في زنزانة بن مونى لم تكن تعمل كما ينبغي. ويشار إلى أن السلطات المحلية الفرنسية قد أمرت بتشريح الجثة والتحقيق في القضية، سعيا منها لتهدئة الأوضاع ،خاصة و أن هذه الحادثة ليست الأولى في سجل جرائم الشرطة الفرنسية ،حيث كانت قد قتلت في وقت سابق الجزائري علي زيري ذا 69 عاما من خلال تعذيبه بضربات منافية للقانون أثناء نقله إلى الحجز.