مسؤول المحاسبة بمؤسسة تسيير موانئ الصيد متابع بالاختلاس

عرضت محكمة سيدي أمحمد قضية المتهم (ب.مصطفى) مسؤول مصلحة المالية والمحاسبة السابق بمؤسسة تسيير موانئ الصيد بالعاصمة لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية، حيث قدرت الخبرة المبلغ المختلس بما يفوق ال324 مليون سنتيم، وقد التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة. الاختلاس المتابع به المتهم وقع في الفترة التي امتدت من 2004 إلى ,2007 وقد صدر في حق المعني حكم غيابي بثلاثة سنوات سجنا، قبل أن يتم تنفيذ أمر بالقبض ضده ليلغى الحكم السابق، وخلال استجوابه من طرف القاضي نفى التهمة الموجه إليه بخصوص اختلاس أموال عمومية، وأكد أن القانون لا يسمح له بقبض الأموال من الزبائن سواء كانت نقدا أو سيولة، وأن الزبائن يقدمون الصكوك إلى وكالة القرض الشعبي الوطني لحساب المؤسسة، ولكن الرئيس واجهه ببعض الأدلة والتي من بينها غيابه المفاجئ عن المؤسسة لعدة أشهر دون أن يعود إليها، بعد أن أخذ معه مفاتيح صندوق الخزينة التابع للمؤسسة والتي بها وثائق العمليات الحسابية وكل الأموال التي أودعت لصالحها، أين قامت إدراة المؤسسة بإنذاره عدة مرات عن طريق المراسلة لأجل العودة إلى منصبه وجلب مفاتيح الخزينة، ولكنه لم يمتثل إلى ذلك، الأمر الذي جعل إدارة المؤسسة تقوم بتعيين محضر قضائي لأجل فتح هذه الأخيرة، وثبت من خلال مراقبة الوثائق الموجودة بها وجود ثغرة مالية قدرتها أزيد من 300 مليون، لم يجد المتهم تبريرا لها أمام القاضية سوى النفي القاطع، مبررا خروجه من المؤسسة دون عودة، خوفه من التعرض لعملية الطرد التي كانت تخطط لها الإدارة. ممثل الحق العام من جهته كان صارما، واعتبر التهمة ثابتة ليلتمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ضد المتهم، وأكد خلال مرافعته أن فرار المتهم من العدالة دليل كاف لإدانته، لأنه لو كان بريئا حقا كما ادعى لكان من المفترض أن يتقدم للعدالة عند أول استدعاء، ويثبت براءته مهما كان الثمن، إلا أن ما أقدم عليه جعل الشكوك تتحول إلى يقين بأنه هو من اقترف جرم الاختلاس، أما الدفاع فقد طالب بتبرئة موكله من الجرم المنسوب إليه، معتمدا على غياب الدليل المادي الذي يدينه، معرجا على وضعيته الاجتماعية بأنه المعيل الوحيد لأسرته التي تضم زوجة وأبناء هذه الأسرة التي تشتت - حسبه - منذ القبض على موكله وإيداعه السجن، لتقر المحكمة بتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع القادم.