امتثل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد أمس، مسؤول مصلحة المالية والمحاسبة السابق بمؤسسة تسير موانئ الصيد بالعاصمة (ب.م) والمتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية، التي قدرها الخبير بما يفوق ال324 مليون سنتيم، تم اختلاسها خلال سنوات 2004و2007. حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد المتهم الذي كان قد صدر في حقه حكما غيابيا بثلاثة سنوات سجنا، قبل أن يتم نتفيد أمر القبض ضده ليلغى الحكم السابق. المتهم وخلال استجوابه أمس من طرف القاضي نفى التهمة الموجه إليه بخصوص اختلاس أموال عمومية، وأكد أن القانون لا يسمح له بقبض الأموال من الزبائن سواء كانت نقدا أو سيولة وأن الزبائن يقدمون الصكوك إلى وكالة القرض الشعبي الوطني لحساب المؤسسة ولكن القاضية واجهته ببعض الأدلة والتي من بينها غيابه المفاجئ عن المؤسسة لعدة أشهر دون أن يعود إليها، بعد أن أخذ معه مفاتيح صندوق الخزنة التابع للمؤسسة والتي بها وثائق العمليات الحسابية وكل الأموال التي أودعت لصالحها، حيث قامت إدراة المؤسسة بأعذاره عدة مرات عن طريق المراسلة لأجل العودة إلى منصبه وجلب مفاتيح الخزنة ولكنه لم يمتثل الى ذلك، الأمر الذي جعل إدارة المؤسسة تقوم بتعيين محضر قضائي لأجل فتح الخزنة وثبت من خلال مراقبة الوثائق الموجودة بها، وجود ثغرة مالية قدرتها بازيد من 300مليون. لم يجد المتهم تبريرا لها أمام القاضية ن سوى النفي القاطع، مبررا خروجه من المؤسسة دون عودة، خوفه من التعرض إلى عملية الطرد التي كانت تخطط لها الإدارة ن ممثل الحق العام من جهته كان صارما واعتبر التهمة ثابتة ن ليلتمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ضد المتهم، أما الدفاع فقد طالب بتبرئة موكله من الجرم المنسوب إليه، معتمدا على غياب الدليل المادي الذي يدينة، لتقر المحكمة بتأجيل الحكم في القضية الى جلسة الأسبوع القادم . التماس 5 سنوات لسارق كيس مجوهرات من دلالة بواد كنيس
