التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد فرع الجنح عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد المتهم (ب م) المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية، التي قدرها الخبير بما يفوق ال324 مليون سنتيم، تم اختلاسها خلال سنوات 2004 و2007. وقد صدر في حق المتهم حكم غيابي بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم تنفيذ أمر القبض ضده ليلغي الحكم السابق. وروى المتهم وهو مسؤول مصلحة المالية والمحاسبة السابق بمؤسسة تسيير موانئ الصيد بالعاصمة خلال جلسة المحاكمة بخصوص اختلاس أموال عمومية، أن القانون لا يسمح له بقبض الأموال من الزبائن وأن الزبائن يقدمون الصكوك إلى وكالة القرض الشعبي الوطني لحساب المؤسسة. ولكن القاضية واجهته ببعض الأدلة والتي من بينها غيابه المفاجئ عن المؤسسة لعدة أشهر دون أن يعود إليها، بعد أن أخذ معه مفاتيح صندوق الخزينة التابع للمؤسسة والتي بها وثائق العمليات الحسابية وكل الأموال التي أودعت لصالحها، حيث قامت إدارة المؤسسة بإعذاره عدة مرات عن طريق المراسلة لأجل العودة إلى منصبه وجلب مفاتيح الخزنة ولكنه لم يمتثل إلى ذلك، الأمر الذي جعل إدارة المؤسسة تقوم بتعيين محضر قضائي لأجل فتح الخزنة وثبت من خلال مراقبة الوثائق الموجودة بها، وجود ثغرة مالية قدرتها بأزيد من 300 مليون. لم يجد المتهم تبريرا أمام القاضية واكتفى بالنفي القاطع، مبررا خروجه من المؤسسة دون عودة، بخوفه من التعرض إلى عملية الطرد التي كانت تخطط لها الإدارة. من جهته اعتبر ممثل الحق العام التهمة ثابتة ليلتمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ضد المتهم، أما الدفاع فقد طالب ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، معتمدا على غياب الدليل المادي الذي يدينة، لتقر المحكمة بتأجيل الحكم في القضية.
