القضاء المغربي يحكم بالمؤبد في حق بلعيرج وب25 سنة لزعيمي حزبين سياسيين

أصدرت مساء أول أمس محكمة الاستئناف بسلا المغربية أحكاما بالسجن المؤبد على عبد القادر بلعيرج الزعيم بتهمة الإعداد لهجمات إرهابية داخل الرباط، والذي قال إن المخابرات المغربية قد حاولت عقد ''صفقة'' معه للإفراج عنه مقابل الاعتراف بمسؤولية مواطن جزائري ببلجيكا عن توريد أسلحة إلى جبهة الإنقاذ المحلة في الجزائر عبر المغرب.
وقضت المحكمة المغربية بأحكام قاسية في حق ما بات يعرف في بلاد الملك محمد السادس بخلية ''بلعيرج''، حيث أصدرت حكم المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بلعيرج، والسجن 25 عاما على كل من محمد المعتصم والأمين الرجالة زعيمي حزب البديل الحضاري، والأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني، وكذا السجن عشرين عاما على عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ماء العينين العدالة، ومراسل قناة المنار عبد الحفيظ التريتي، في حين تراوحت أحكام بقية المجموعة بين عشر سنوات وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، بتهم المس بسلامة أمن الدولة وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية. وجاءت هذه العقوبات الثقيلة شبه مطابقة لما انتظره متابعو قضية بلعيرج، بالنظر إلى التهم الموجهة إليهم، وكذا العقوبات التي طالبت بها النيابة العامة. وكانت آخر جلسة للاستماع للمتهمين قد جرت يوم الجمعة الماضي، حيث انتقد المتهم الرئيسي، عبد القادر بلعيرج، في كلمته القضاء المغربي، موضحا أن الحكم عليه بالإعدام لا يعيره اهتماما، كون أن الأحكام صادرة عن قضاء غير مستقل، كما كشف أن المخابرات المغربية حاولت عقد ''صفقة'' معه للإفراج عنه مقابل الاعتراف بمسؤولية مواطن جزائري ببلجيكا عن توريد ''أسلحة إلى جبهة الإنقاذ الجزائرية عبر المغرب''. وقال بلعيرج إن الأسلحة التي كشفت عنها أجهزة الأمن المغربية خلال القبض على أعضاء ''الخلية'' شهر فبراير من عام 2008 تعود إلى الحزب الإسلامي الجزائري المحل، وإن الأمن المغربي ضبطها عام 1990 في عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، حيث كانت تضم الشحنة حوالي 100 قطعة من سلاح الكلاشينكوف، مؤكدا أن هذه الأسلحة المحجوزة كانت موجهة فعلا لذلك الحزب من طرف جهات لم يحددها، يعتقد أن تكون جهات نافذة في السلطة المغربية، ومضيفا أن رجوع السلم والأمن إلى الجزائر جعل الأمن المغربي يدفنها ببئر بالناضور شمال البلاد. وعقب إصدار هذه الأحكام ، قال توفيق ادريسي محامي بلعيرج إن الدفاع لا يستطيع أن يجادل في حكم المحكمة، لكن هذه مرحلة أولى من المحاكمة وأنه سيستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، مضيفا أنه يتوقع أن تكون هذه الأخيرة أكثر عدلا وتضع في الاعتبار ظروف المتهمين وتقيم حكمها على الحقائق الملموسة والمثبتة، في حين قالت سكينة زوجة الصحفي عبد الحفيظ السريتي إن ''الأحكام متشددة للغاية والاتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها''، مشيرة إلى أن السلطات لم يكن لديها أي أدلة دامغة ضد أي من 35 شخصا اتهموا في هذه القضية. وتعود قضية بلعيرج إلى 18 فيفري 2008 ، حينما أوقفت السلطات المغربية 35 شخصا بتهمة ''تكوين خلية إرهابية بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية''، متهمة البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج بقيادة الشبكة، غير أن الإعلان عن اعتقال ستة قيادات سياسية وإعلامية إسلامية معروفة بعملها السياسي ضمن الشبكة شكل مفاجأة كبيرة في الأوساط المغربية. وعرفت محاكمة بلعيرج وجماعته الكثير من التصريحات الغريبة الصادرة من المتهمين، ومن مصادر أمنية قريبة من حيثيات التحقيق، حيث سبق لوسائل إعلامية بلجيكية أن بينت أن بلعيرج قد عمل جاسوسًا لصالح المخابرات البلجيكية ضد تنظيمات إسلامية في كل من الجزائر والمغرب وأفغانستان ودول عربية أخرى، في حين قالت جهات أخرى إن المتهم كان ذا علاقة كبيرة بمسؤولين في الحكومة المغربية، والقبض عليه جاء بعد خلل في المصالح بين هؤلاء المسؤولين. وتشكل هذه القضية ضربة قاصمة للنظام السياسي المغربي، كون أن إدانة حزبين في القضية، دليل على هشاشة الساحة السياسية بدولة الجار الغربي، رغم أن بعض المتابعين يرون أن محاكمة هذين الحزبين مفتعلة، لأن السلطات المغربية قد عمدت إلى ذلك في محاولة لإيقاف زحف التيار الإسلامي بداخلها، خاصة بعد النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية في أكثر من موعد انتخابي.