علماء الأزهر يرفضون اقتراحًا بسن قانون لتحديد النسل

أجمع علماء الأزهر على رفضهم لاقتراح وزيرة الأسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب بإصدار قانون لتحديد النسل بهدف الحد من الزيادة السكانية وتخفيض نسبة البطالة. ورأى محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنه: ''لا يجوز شرعا إصدار قانون لإجبار المواطنين على تنظيم الأسرة أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة''، لافتا إلى حرمة تحديد النسل.
وأضاف أن التنظيم جائز والتحديد مرفوض شرعا، مؤكدا أن عملية التنظيم من الأمور الشخصية التي يقررها الزوجان وحدهما، وفقا لظروفهما وأحوالهما، وبالتالي فإن الأمور الخاصة بين الزوجين يجب ألا تعالج بقوانين، لكن تعالج عن طريق التوعية الدينية الصحيحة. واعتبر محمد أبو ليلة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن ''إصدار قانون لتحديد النسل يعد تدخلا في إرادة الله عز وجل وتحكما فيما ليس للإنسان شأن فيه''، مؤكدا أن إصدار تشريع يلزم الأسر بتحديد النسل بعدد معين من الأطفال من أجل علاج مشكلة التزايد السكاني والقضاء على البطالة حل لا تجيزه شريعة الإسلام، كما أنه غير واقعي. وأشار في حديثه إلى أن هناك حلولا كثيرة يمكن اتباعها لمواجهة هذه المشكلة، مثل إعادة توزيع الكثافة السكانية، وإيجاد طرق حديثة لتعظيم الموارد الطبيعية والبشرية. وتابع أبو ليلة حديثه قائلا: ''هناك فرق بين التنظيم والتحديد، فتنظيم النسل أمر تقره شريعة الإسلام حسب ما يستقر عليه رأي الزوجين، أما التحديد، الذي يعنى وقف أو قطع عملية الإنجاب نهائيا باستخدام بعض الوسائل، فأمر لا تجيزه الشريعة الإسلامية''.، وطالب بأهمية إيقاظ الوعي الديني عند المواطنين فيما يتعلق بمسألة تنظيم النسل وليس تحديده، خصوصا أن هناك كثيرا من الناس البسطاء وأنصاف المتعلمين يخلطون بين الرأي الشرعي عن التنظيم والتحديد.