أقدمت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس على ضبط برنامجها العملي خلال شهر رمضان المبارك وذلك انطلاقا من استحداث فرق مختلطة للمراقبة في شتى المجالات، لاسيما منها قطاع المواد الغذائية بشقيه، أي البيع بالجملة والتجزئة قصد ملاحظة المخالفات واستئصال المواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، حيث تم تجنيد لهذا الغرض أكثر من 54 مراقبا اقتصاديا، وذلك سعيا منها لفرض المراقبة واحترام المنافسة النزيهة. وقد أوكلت مهمة مراقبة الأسعار وضمان شفافية احترام المنافسة ل04 فرق متكونة من ثلاثة مراقبين، كما تم تخصيص 18 فرقة أخرى لمراقبة الجودة وقمع الغش خاصة فيما يتعلق بالمواد سريعة التلف وكذا احترام شروط البيع بالإضافة إلى تجنيد فرقة مختلطة لغرض مراقبة مستوى العرض والطلب في الأسواق اليومية والأسبوعية. في هذا الصدد العملية ستتواصل خلال جميع أيام الشهر بغرض محاولة الحد من الارتفاع الرهيب الذي عرفته جل المواد الغذائية الأساسية على غرار الخضر والفواكه التي سجلت ارتفاعا ملحوظا قبيل أيام معدودات من حلول الشهر المبارك وكذا اللحوم البيضاء والحمراء التي قفز سعرها من 170 دج إلى 360 دج بالنسبة للأولى ومن 600 دج إلى 950 دج بالنسبة للثانية. وموازاة مع هذا البرنامج سطرت ذات المديرية برنامجا تضامنيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وبعض الجمعيات الخيرية لتوزيع حوالي 650 قفة على العائلات المعوزة التي تم ضبط قائمتها في وقت سابق من قبل لجنة خاصة، كما خصصت المصالح المذكورة فرقتين متكونة من عونين لغرض مراقبة المراكز التسعة المفتوحة لتقديم الوجبات لفئة المحتاجين والوقوف على مدى احترام الشروط الصحية والوقاية في عملية تحضير هذه الوجبات والتي قدرت ب 5595 وجبة يوميا، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم توجيه جل المواد الغذائية المحجوزة إلى مستودع الهلال الأحمر الجزائري بغرض تحويلها إلى المطاعم المذكورة وكذا مؤسسة دار المسنيين. الجدير بالذكر أن عملية التضامن هذا الموسم ستعرف مشاركة بعض التجار من خلال تقديم صكوك مالية أو مواد غذائية لتوسيع مقتنيات قفة رمضان.
