في خطوة للحد من هاجس الهجرة السرية الذي يقلق الاتحاد الأوروبي ودفعا للمقترح الايطالي حول تنامي الظاهرة، كشف وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أمس الأول الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيصدر اقتراحات جديدة لسياسة للهجرة بحلول نهاية أكتوبر المقبل استجابة لدعوة من ايطاليا التي حثت مجموع الدول الأوروبية إلى خطة عمل أكثر تنسيقا للاتحاد. وقال بيلت في تصريح له على هامش مؤتمر في بلدة ريميني الساحلية الايطالية ''سيكون لدينا مقترح أولي من الاتحاد الأوروبي بخصوص معايير التوزيع لتدفقات الهجرة بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد ". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستصدر مشروع سياسة للهجرة لعرضه على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا المشروع ''سيكون خطوة أولى لأن مثل هذه المشكلة الكبيرة لا يمكن حلها في اجتماع واحد". وكان وزير الخارجية الايطالي قد دعا من قبل إلى إيجاد حل مشترك يضعه الاتحاد الأوروبي لمشكلة الهجرة غير الشرعية . و قال ''نحن جميعا أوروبيون وجميع الدول السبعة والعشرين ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هؤلاء المهاجرين. وكان قانون إيطالي قد دخل حيز التنفيذ منذ التاسع من الشهر الجاري يتشدد في مسألة مكافحة الهجرة السرية، حيث باتت الهجرة السرية جنحة أمام القانون وبات المهاجرون السريون عرضة لغرامات تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف يورو. ومدد القانون فترة إقامة المهاجرين في مراكز التسجيل والترحيل من شهرين إلى ستة أشهر، فيما قد يعاقب من يؤجرهم مكان سكن أو يؤويهم بالسجن لفترة قد تبلغ ثلاثة أعوام.ويعارض حقوقيون التشدد ضد المهاجرون سرا عن طريق البحر والذين يتعرضون لظروف قاسية في بلادهم تدفعهم إلى المغامرة بأرواحهم خلال محاولة الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. ويعتبر القانون الذي أقره البرلمان الإيطالي نهائيا في مطلع يوليو الدخول إلى الأراضي الإيطالية أو الإقامة عليها بصورة غير شرعية، جنحة تعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف يورو. ووفقا لوزارة الداخلية الايطالية وصل حوالي 36900 مهاجر غير قانوني الى ايطاليا بطريق البحر العام الماضي بزياة 75 في المئة عن .2007
