النقابات تدخل في هدنة وترجئ حركاتها الاحتجاجية إلى ما بعد العيد

أرجأت النقابات الوطنية المستقلة حركاتها الاحتجاجية التي كان من المفروض أن تنظم هذه الأيام الرمضانية، مراعاة لشهر الصيام، غير أنها أكدت تمسكها بهذا الخيار واستئنافه مباشرة بعد عيد الفطر، ما لم تجسد الجهات الوصية مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع في مقدمتها فتح باب مفاوضات نظام التعويضات والإفراج عن القانون الأساسي.
قررت النقابات الوطنية المستقلة عدا تنسيقية مساعدي التربية الدخول في هدنة اجتماعية وإرجاء الحركات الاحتجاجية التي كان يعول عليها بقوة في هذا الشهر الكريم، مراعاة لشهر الصيام، بيد أنها في الوقت نفسه أكدت تمسكها بالعودة إلى هذا الخيار كوسيلة مثلى لافتكاك حقوق العمال المهنية والاجتماعية على رأسها فتح واستئناف مفاوضات نظام التعويضات وكذا التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي والرفع من درجة التصنيف. وأكد مسعودة العمراوي الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ل ''الحوار'' أن أعضاء الاتحاد خلصوا إلى غلق باب الحركات الاحتجاجية خلال هذا الشهر الكريم وفي الوقت نفسه إعطاء فرصة للوزارة الوصية حتى يتسنى لها النزول عند انشغالاتهم، مبرزا أنه بعد العيد مباشرة سيتم عقد اجتماع لمناقشة خيار استئناف الحركة الاحتجاجية ومدى استجابة وزير التربية بن بوزيد لمطلب معاودة فتح مفاوضات نظام التعويضات وملف سكنات الجنوب، وعلى ضوء المستجدات يتم تحديد القرار الأخير. وهو ما ذهبت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تلح على وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات بالتعجيل في الإفراج عن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، مؤكدة على لسان الياس مرابط بأنه بعد العيد مباشرة سيدخلون القطاع في سلسلة من الحركات الاحتجاجية إذا ما ظلت الوصاية على صمتها وأبقت القانون الأساسي في الأدراج، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب رفض الجهات المسؤولة إصدار القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية. من جهته أوضح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي اسماعيل حاجي ل ''الحوار'' أنهم كانوا يحضّرون لحركة احتجاجية خلال هذا الشهر، لكننا أرجأناها لما بعد العيد مباشرة، ملفتا إلى أنهم متمسكون بمطلب الإفراج عن القانون الأساسي مقابل ذلك متمسكون بخيار الاحتجاج إلى ما بعد العيد مباشرة. وأكد نوار العربي الناطق باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنهم سيدخلون خلال شهر رمضان في هدنة اجتماعية، لكنهم سيقطعونها مباشرة بعد عيد الفطر وسينظمون احتجاجات مالم يفتح بوبكر بن بوزيد باب المفاوضات حول نظام المنح والتعويضات وكذا ملف سكنات الجنوب.