المؤسسات الخاصة مستعدة للتكفل بالمنح العائلية في مرحلة أولية

نائب رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين يؤكد:

كشف نائب رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين زياني عبد الوهاب استعداد الشركات الخاصة التكفل بالمنح العائلية مناصفة مع السلطات العمومية بنسبة 50 بالمائة لكل طرف في مرحلة أولية على أن يتم التكفل بهذا الملف بصفة نهائية ومستقلة مستقبلا في حال مبادرة الدولة بإيجاد ميكانيزمات لخلق توازن داخل المؤسسات الاقتصادية تخفف لها باقي الأعباء الأخرى.
قال نائب رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين زياني عبد الوهاب الذي سيمثل الكنفدرالية في لقاء الثلاثية في دورتها 13 إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والمركزية والنقابية والحكومة التي تعقد اليوم أنه حان الوقت لرفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون "أس-أن-أم-جي" ونحن مع هذا الطرح لتحسين أجور الطبقة العاملة أمام العديد من المعطيات التي طرأت على الساحة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر لكن لم يتم تحديد قيمة الزيادة وستبقى محل مقترحات الشريك الاجتماعي.
واعتبر المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أن لقاء الثلاثية سيناقش 13 ملفا ونقطة أساسية وفي مقدمتها ملف المنح العائلية الخاص بالعاملين في المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاصة الذي لا يزال عالقا منذ سنوات ولم يتم الفصل فيه من قبل السلطات العمومية لحد الآن، لكن كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين على أتم الاستعداد في الوقت الحالي وفي مرحلة أولية التكفل بالمنح العائلية الخاصة بالعاملين والموظفين على مستوى الشركات والمؤسسات الخاصة مهما كان نوع النشاط والإنتاج الذي تشرف عليه هذه الأخيرة بنسبة 50 بالمائة لكن بشرط أن ترافق الدولة هذه العملية وتساهم فيها بالتكفل بالنصف الآخر من قيمة المنح العائلية أي نسبة 50 بالمائة الأخرى المتبقية.
وبشأن وضعية المؤسسات والشركات الخاصة في الجزائر والديون الملقاة على عاتقها كشف ذات المتحدث أنها تمثل ربع ديون الفلاحين، داعيا الدولة إلى مساعدة شركات دخلت سوق الإنتاج منذ أكثر من17 لا تزال تتخبط في ديون أثقلت كاهلها وعاشت ويلات العشرية السوداء.
وطالب نائب رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين زياني عبد الوهاب من السلطات العمومية منح نسبة 20 بالمائة من السوق الوطنية لصالح الشركات الخاصة من أجل فرض نفسها، ومرافقتها بعمليات صندوق الاستثمار ومنح الأولوية للشركات التي تثبت أنها مؤهلة فعلا للاستثمار وتوفير الحماية الكافية لها داخليا لأن ذلك يعني حماية الاقتصاد الوطني.