جودي ينفي قرار تجميد منح رخص الاعتماد للمصارف الأجنبية

نفى كريم جودي وزير المالية أن يكون البنك المركزي الجزائري قد اتخذ قرارا بوقف منح رخص إنشاء البنوك والمصارف الأجنبية بالجزائر، موضحا أن إجراءات منح الرخص تخضع لشروط مجلس النقد والقرض الذي يقوم بقبول الطلب في حالة استكماله جميع الإجراءات والشروط المطلوبة لمزاولة النشاط المصرفي، بعدما أشيع مؤخرا حول إقدام البنك على رفض ملفات عديد البنوك الخليجية الراغبة بفتح فروع بالجزائر.
وأكد جودي في مقابلة أجراها مع يومية '' القبس '' خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى الدوحة، أنه من مصلحة البنوك الخليجية التواجد في السوق الجزائري، بالنظر إلى المردودية العالية التي تسجلها العوائد السنوية للقطاع المصرفي ببلادنا، حيث تصل إلى ما نسبته 25 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية، متوقعا أن تلجأ البنوك الخليجية لزيادة استثماراتها بالجزائر على المدى القريب والمتوسط. وأشار جودي أن الجزائر ستعمل في السنوات المقبلة على تحسين مناخ الاستثمار، عن طريق رفع قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بتبني التشريعات الاقتصادية القادرة على جلب رؤوس الأموال الخارجية، قائلا إن اهتمام المستثمرين الأجانب في الجزائر تعدى القطاعات التقليدية، فلم يعد محصورا في السياحة والأنشطة التجارية والعقار، بل أصبح يتجه حاليا بشكل أكبر نحو القطاعات الصناعية، وخصوصا صناعات التعدين والصناعات البتروكيماوية. وحول أسباب توجه الاستثمارات السياحية الخليجية في الآونة الأخيرة إلى دول مثل المغرب وتونس على حساب السوق الجزائري، أوضح وزير المالية أن قطاع السياحة ببلادنا بقي مهمشا لفترة طويلة، بسبب قلة برامج الدعم الموجهة لتحديث المشاريع السياحية التي عرفت مؤخرا حركة استثمارية كبيرة لاستدراك التأخر الذي عرفته، مشددا على وجود إرادة حكومية قوية لتطوير الاستثمارات في قطاع السياحة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي للقطاعات خارج المحروقات التي حققت نموا بلغت نسبته 6,3٪ خلال العام الماضي، مدعومة بنمو قطاعات الخدمات، البناء والأشغال العمومية، والزراعة على وجه الخصوص. وفيما يتعلق بالصناديق السيادية، أبرز المسؤول الأول عن القطاع المالي موقف الجزائر الرامي إلى توخي الحذر حول إمكانية إنشائها على الأقل في الفترة الحالية، بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية في الأسواق المالية الدولية، موضحا أن الجزائر تستخدم احتياطيات العملة الصعبة التي تتجاوز قيمتها حاليا 110 مليارات دولار في تمويل الاقتصاد والاستثمار الحكومي، على عكس دول الخليج التي تفصل احتياطاتها من العملة الصعبة عن صناديقها الاستثمارية.