أخضع بنك الجزائر جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية عبر الوطن إلى ترخيص مسبق يمنح من طرفها، بغرض تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بهذه الخدمات ولضمان الانسجام بين الأدوات المتعلقة بالمنتجات الجديدة. وأوضح النص الجديد الصادر في الجريدة الرسمية أنه ''يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة، غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد يتعين أن يخضع كل عرض منتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر''. وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدد فيه القواعد الجديدة في مجال الشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية، ويحدد هذا النص الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن كما هو محدد في الأمر الذي صدر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. وأشار بنك الجزائر إلى أن ''البنوك والمؤسسات المالية تحدد بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية''، غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك المؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد''، فيما تبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر. وينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها، وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات، حيث يتعين عليها عند فتح الحساب أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون، إضافة إلى تدوين هذه الشروط في الاتفاقية المتعلقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لهذا الغرض''. وأوضح نص النظام الجديد أنه ''لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني''، مضيفا أنه ''ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
