قمة مرتقبة بين بوتفليقة وبرلسكوني قبل نهاية هذا العام

تعرف العلاقات الجزائرية الإيطالية تحسنا ملحوظا ومتواصلا على جميع المستويات، ويرجح أن تعطى جرعة دفع إضافية قبل نهاية هذا العام خلال اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، والذي سيتطرق إلى سبل تطوير التعاون الثنائي، وإلى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتجمع عدة أطراف دبلوماسية أن بوتفليقة سيلتقي ببرلسكوني قبل نهاية ,2009 إلا أنها تختلف في مكان اللقاء، حيث تتوقع بعضها أن تكون روما مكان اجتماع الطرفين، خاصة وأن بوتفليقة قد أجل عام 2008 زيارته التي كان يفترض أن يقوم بها قبل نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وذلك بسبب ثقل أجندته السياسية، والتي كانت وقتها التحضير للانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أفريل الماضي على رأس القضايا التي كانت تثقل أجندة الرئيس، وما يعزز فرضية عقد اللقاء بالضفة الشمالية للمتوسط هو أن مصادر إعلامية قد ذكرت أن الجانب الإيطالي قد أنهى كافة التحضيرات لهذا الاجتماع، وهو ينتظر تحديد هذا الاجتماع من الجانب الجزائري. ويرى ملاحظون أن عقد هذا اللقاء قبل نهاية هذا العام ثمرة لمختلف الزيارات التي قام بها مسؤولون جزائريون إلى إيطاليا العام الماضي، وفي مقدمتهم الوزير الأول أحمد أويحيى الذي شارك في اجتماع مجموعة الثمانية الذي احتضنته الصيف الماضي مدينة آكويلا، الذي سلم وقتها رسالة خطية من بوتفليقة إلى برلسكوني، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما كانت إيطاليا خلال هذا العام محطة لزيارة الوزير المنتدب عبد القادر مساهل، إضافة إلى أن الجزائر كانت هي الأخرى محطة مهمة لتوافد عدد من المسؤولين الإيطاليين، منهم كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية ستيفانيا غراكسي، ورئيس غرفة النواب جيانفرانكو فيني، إضافة إلى مسؤولين آخرين، والذين أكدوا في تصريحاتهم على متانة العلاقات بين البلدين وعلى تطلعهم لتطويرها أكثر فأكثر. وتتقاسم الجزائر وروما وجهات نظر متطابقة نحو عديد القضايا السياسية، خاصة ما تعلق منها بتنقل الأشخاص، الأمر الذي دفع بهما إلى توقيع اتفاقية في هذا المجال شملت أيضا مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية. ويصاحب هذا التطابق نموا مضطردا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث ارتفعت صادرات إيطاليا من التجهيزات إلى الجزائر في السداسي الأول من السنة الجارية من 759 مليون دولار إلى 1.24 مليار دولار أي بنسبة زيادة قدرها 63 بالمائة. وفي هذا الإطار، يرى مدير المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية أن نسبة التبادل التجاري بين الجزائر وإيطاليا أصبحت مريحة جدا للإيطاليين، وهي في تطور نوعي بين البلدين، حيث تمثل صادرات إيطاليا إلى الجزائر أكثر من 57 بالمائة من مجموع الصادرات الإيطالية إلى الخارج، مشيرا أنه ''في السداسي الأول من سنة 2009 سجلت التبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام .''2008 وقد ساهم هذا الوضع في انخفاض العجز في الميزان التجاري الإيطالي، وذلك جراء انخفاض أسعار البترول، وكذا بسبب الإبقاء على مستوى الصادرات الإيطالية رغم أن إيطاليا أصبحت ثالث ممول للجزائر ب 2.15 مليار دولار بعد فرنسا والصين، في حين تبقى الجزائر أول ممون لإيطاليا من الغاز والبترول بنسبته 98.3 بالمائة. وتشير الإحصاءات إلى أن التبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا في السداسي الأول من 2009 قد وصلت إلى 4 ملايير دولار بتسجيل انخفاض يقارب 30 بالمائة، في حين نالت المؤسسات الإيطالية التي يبلغ عددها 150 شركة خلال الفترة ذاتها ما مقداره 4.5 مليار أورو من الصفقات العمومية، 80 بالمائة منها في قطاع الطاقة.