المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 3.3 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2009

الإيطاليون في أحسن رواق لافتكاك حصة الأسد من مشاريع البرنامج التنموي 20092014
وأضاف ماتيو كريستوفارو خلال الملتقى المهني المتخصص الذي عقدت، أمس، بنزل الهيلتون حول الصناعات البلاستيكية والتجهيزات والوسائل الملحقة، بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعهد الجزائري للبترول، أن المبادلات بين البلدين بلغت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2009 3.34 مليار دولار (1.09 مليار دولار حجم الصادرات الإيطالية إلى الجزائر). بينما حققت العام المنصرم 2008 ارتفاعا ب 62.7 بالمائة، وهو رقم قياسي وغير مسبوق، حيث تضاعف ثلاث مرات مقارنة بما تم تسجيله في 2007. وأكد ذات المسؤول أن أكثر من 60 بالمائة من الصادرات الإيطالية إلى السوق الجزائري، تتمثل في معدات وتجهيزات أساسية (مواد أولية ومواد نصف مصنعة وتجهيزات الإنتاج)، موجهة أساسا لتدعيم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان المرافقة التقنية للبرنامج الذي سطرته الوزارة الوصية الخاص بالتأهيل المؤسساتي. وفي هذا الصدد، أوضح ماتيو كريستوفارو أن أكثر من 5 بعثات تقنية إيطالية حلت بالجزائر في غضون 8 أشهر المنصرمة، وقد تنقلت إلى العديد من المناطق شرق وغرب البلاد والتقت بالمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، حيث اتفق مبدئيا على الشروع في تنفيذ برامج مشتركة، سواء الاستثمارية أو تلك المتعلقة بالدعم والمرافقة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أشار عمروس عبد العزيز نائب رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية ومدير برنامج التعاون الثنائي على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن التعاون الصناعي بين الجزائر وإيطاليا يبقى في صلب اهتمامات مسؤولي البلدين، ويتجلى في كل المباحثات التي جمعت المسؤولين الجزائريين ونظرائهم الإيطاليين، مؤكدا أن الجزائر مستعدة لدراسة كل المقترحات الإيطالية في مجال ترقية الاستثمارات أو مشاريع المرافقة والدعم اللوجيستيكي، مشددا على ضرورة التركيز على مشاريع قابلة للإنجاز والتي من الممكن مباشرتها قبل لقاء القمة الذي سيجمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برئيس الوزراء الإيطالي السيد سيلفيو برسلكوني قبل نهاية السنة الجارية 2009.
وأكد عمروس عبد العزيز أن المجمعات الإيطالية ووفقا لمؤشرات السوق، ستكون من بين أكبر المساهمين في الورشات الكبرى التي ستعلن عنها الحكومة في إطار مخطط دعم النمو الثالث 20092014 والذي خصصت له الحكومة 150 مليار دولار.