90 مليون شخص مهددون بالفقر الشديد العام المقبل

أكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان أن تأثيرات الأزمة المالية الراهنة لم تنته بعد محذرا من أن 90 مليون شخص سيعانون من الفقر الشديد خلال العام المقبل، جاء ذلك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين لهذا العام والذي بدأ أمس وسط مشاركة 15 ألف شخص من 186 دولة. ودعا شتراوس كان إلى التعاون الدولي لتجنب الركود الاقتصادي، مؤكدا أهمية ذلك التعاون بين الدول في هذه المرحلة، من جهته أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بكلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع عن أمله برؤية مدينة اسطنبول أكبر مركز مالي عالمي في المرحلة المقبلة مؤكدا أن حكومته تبذل جهودا من أجل تحقيق هذا المشروع الكبير. وعن الأزمة الاقتصادية العالمية قال ''إن الخطوات السياسية الجريئة التي أقدمت عليها الدول الكبرى ساهمت في التخفيف من آثار هذه الأزمة''، داعيا ال 186 دولة إلى مواصلة روح التضامن العالمي الذي ولدته الأزمة المالية العالمية. وقد انضم مسؤولون رفيعو المستوى حاليين وسابقين من واضعي السياسات الاقتصادية إلى آراء الخبراء والمصرفيين المطالبة بمزيد من الإصلاحات الجذرية في صندوق النقد وبصورة تفوق تلك التي تم الاتفاق عليها خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في مدينة بيتسبرج. ودعا مسؤولون في ذلك الصدد إلى أهمية إنهاء العمل بحق النقض ''الفيتو'' الذي تحظى به الولايات المتحدة في الصندوق مع إجراء تعديل دوري في حصص التصويت وبصورة تعكس التحولات في الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء. وتضمنت التعديلات المقترحة خفض أعداد المديرين الأوروبية في مجلس إدارة الصندوق من ثمانية إلى أربعة مديرين على الأكثر، كما طالب المسؤولون الاقتصاديون والخبراء، مدير عام صندوق النقد الدولي بوضع آلية لإطلاق تحذيرات رسمية إلى الدول وذلك في حال قلق القائمون على الصندوق إزاء الوضع المالي والاقتصادي في تلك الدول. وطالبوا كما أشار تقريرا أوردته صحيفة ال ''فايناشيال تايمز'' عبر موقعها الالكتروني بضرورة قيام صندوق النقد الدولي بإجراء متابعة دورية للتحديات المالية والاقتصادية المحتملة، إلى جانب مراجعة تطورات القطاع المالي في جميع الدول الأعضاء مع متابعة المشاكل القائمة أو المتوقع أن تتعرض لها إحدى الدول. وقد أكد محافظ البنك المركزي المكسيكي أن منح 5٪ على الأقل من حصص التصويت في صندوق النقد إلى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وذلك كما تم الاتفاق خلال قمة مجموعة العشرين يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنه أقل مما هو مطلوب لتأكيد شرعية صندوق النقد وفاعلية دوره.