السلطات الفرنسية تعتقل مهندسًا نوويًا من أصل جزائري بتهمة الإٍرهاب

كشفت السلطات الفرنسية عن جنسية وهوية المعتقلين الخميس الماضي في ضواحي باريس، حيث تبين أنهما جزائريان واحد منهما يعمل في مختبر تابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بحجة اتصاله بشبكة ما يسمى ''بتنظيم القاعدة والتخطيط لهجمات''. وقال وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات ربما تمكنت ''من تلافي الأسوأ''، مشيرا إلى أن المحققين يحاولون معرفة الأهداف التي كان ينوي المشتبه فيه استهدافها في فرنسا أو في مكان آخر.
وذكرت مصادر أمنية في باريس أن ''المشتبه فيه إسلامي واعتقل مع أخيه الخميس، وهو يعمل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية على الحدود الفرنسية السويسرية قرب مدينة جنيف''. وتجددت مخاوف شن هجوم إرهابي على مفاعلات أوروبا النووية الخميس باعتقال الأجهزة السرية في فرنسا عالماً جزائرياً يعمل في منشأة أبحاث نووية في جنيف، بحسب تقرير نشر السبت. وأضافت ذات المصدر أن المهندس، 32 عاماً، فرنسي من أصل جزائري، وشقيقه، 25 عاماً، اعتقلا بشبهة تزويد ما يسمى ''بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي'' بلائحة أهداف محتملة في أوروبا. وجاء الاعتقال بعد اعتراض أجهزة الاستخبارات رسائل اقترح فيها المهندس عدداً من الأهداف في فرنسا. وقال مصدر استخباراتي: ''أبدى رغبة في ارتكاب أعمال إرهابية، لكنه لم يقم شخصياً بالإعداد لها''. وكان الشقيقان اعتقلا في بلدة ''فيين'' جنوب شرق فرنسا بمذكرة من قاضي مكافحة ''الإرهاب''. وصادرت الشرطة جهازي حاسوب محمولين وثلاثة أقراص صلبة والعديد من شرائح الذاكرة من منزلهما. وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن ''المهندس اتصل عبر الإنترنت مع تنظيم الإٍهابي في بلاد المغرب الإسلامي، وأعرب عن رغبته في تنفيذ هجمات، لكنه لم ينتقل إلى مرحلة التحضير لتلك الهجمات''، على حد قولهم. وقد أكدت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في بيان لها اعتقال فيزيائي يعمل بموقعها ''للاشتباه في ارتباطه بمنظمات إرهابية''، وأوضحت أنها تساعد الشرطة الفرنسية في تحقيقاتها. وجرى اعتقال الشقيقين بعد حملة مداهمة استهدفت مقر سكناهما شرقي فرنسا وتمت مصادرة جهازي كمبيوتر. وبدورها نفت ''المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية '' في جنيف أن يكون لعمل المهندس المعتقل أي ارتباط بمواد قد تستخدم لأغراض إرهابية. وبحسب المصدر، يعمل المعتقل كمحلل في المركز ''يؤدي أبحاثه بموجب عقد مبرم مع معهد خارجي، وليس للأبحاث أي طابع عسكري محتمل.