أويحيي يتوعد أي تمرد من المنتخبين بعقوبات قاسية

توعد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منتخبيه بعقوبات قاسية تصل حد الإقصاء النهائي من صفوف الحزب في حال مساندتهم لمترشح آخر من خارج صفوف الأرندي، كما بسط أويحيى في تعليمته التي بعث بها إلى منسقيه الولائيين يده على صلاحيات إجراء التحالفات وقرار الدخول من عدمه في الاستحقاق الخاص بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.
وحسب هذه التعليمة التي وقعها أويحيى والتي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها فإن صلاحية تحديد موعد إجراء الانتخابات الأولية لتحديد مرشح الحزب على مستوى كل ولاية من صلاحية الأمناء الولائيين، في حين احتفظ أويحيى رفقة مكتبه الوطني بصلاحية قرار المشاركة من عدمها في الولايات التي لا يملك فيها الأرندي حظوظا وفيرة للظفر بمقعد مجلس الأمة مقارنة بمنافسه المباشر حزب جبهة التحرير الوطني. وتعد هذه الخرجة لأويحيى تقليما لأظافر الأمناء الولائيين قبيل هذا الموعد الهام، حيث لم يترك لهم سوى صلاحية تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات، ويلزمهم بالتشاور مع أعضاء المكتب الولائي، كما ألزمهم أيضا بإجراء هذه الانتخابات بحضور جميع المنتخبين الحاليين سواء الأصليين أو الذين انضموا إلى الأرندي قادمين من أحزاب أخرى. وعلاوة على ذلك حملت هذه التعليمة أيضا تهديدا ووعيدا لأي منتخب يمنح صوته لمترشح من خارج صفوف الأرندي، حيث سيتعرض للإقصاء المباشر من صفوف الحزب، وهي مربط الفرس في هذه التعليمة، حيث أسرت المصادر ل ''الحوار'' أن أويحيى تلقى تقارير مفصلة حول وجود حالات نية للتمرد في بعض الولايات. كما حث أويحيى منتخبيه في هذه التعليمة على العمل على وحدة الصف وعدم تشتيت أصوات الحزب في هذا الموعد الهام، وسحب بساط قضية التحالفات من تحت أقدام الأمناء الولائيين، حيث احتفظ بصلاحيات عقدها حسب وضعية كل ولاية، حيث نقرأ في البند الخامس من هذه التعليمة ''أي تحالف مع مترشح ينتمي إلى عائلة سياسية أخرى - في حالة غياب مترشح من الحزب- من حزبنا يعد من صلاحيات القيادة الوطنية للحزب دون سواها''. من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة من الأرندي أن أويحيى بعد أن قام بإرسال هذه التعليمة يكون قد ألغى اللقاء الذي كان يفترض أن يجمعه مع المنسقين الولائيين الأسبوع القادم، كما يكون قد حدد فترة إجراء الانتخابات الأولية في النصف الثاني من هذا الشهر.