رفض ورفاقه تدويل القضية يعد السيد ورغي عبد الناصر أحد ضحايا الأخطاء الطبية التي باتت تعرف تزايدا رهيبا بالجزائر حتى مع التطور الكبير الذي يعرفه الطب، من ناحية تكوين الجراحين والأطباء، حيث فقد عينه اليمنى سنة 2007 إثر تلقيه حقنة من دواء ''لافاستين'' الخاص بعلاج مرضى سرطان القولون والذي كان حينها في مرحلة تجريبية، إلا أن الطبيبة المعالجة اقترحت على مرضاها تجنيبهم الخضوع لعمليات جراحية من خلال استخدام دواء جديد في شكل حقنة تعطى على مستوى العين مباشرة. وكانت معاملة الطبيبة لمرضاها مشجعا لهم لقبول الفكرة وتسليم أنفسهم لتجربتها التي كانت نتائجها مجهولة حتى بالنسبة للطبيبة، فقد استندت هذه الأخيرة إلى نتائج تجريب هذه الحقنة في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا البلدان الوحيدان اللذان جربا هذا الدواء على مرضى سرطان القولون وأعطى نتائج إيجابية على البصر. توجه السيد ورغي وبقية المرضى إلى مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس حسب الموعد المحدد وكله أمل في أن تتحسن وضعية بصره، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان فلقد فقد جميع من تلقى الحقنة بصره في أقل من 24 ساعة وظهر ما يعرف حاليا في مجال الإعلام بقضية بني مسوس. وقال ورغي الذي رفض مغادرة المستشفى رغم طرد الطبيبة لهم من المصلحة إنه بقي هناك وغادر المستشفى بإرادته لكن ليس للمكوث في المنزل والسكوت عن القضية وإنما فجر السيد ورغي قضيته عبر مختلف وسائل الإعلام والعدالة، تلقى إثرها الضحايا اتصالات من محامين أجانب يقترحون الدفاع عنهم إلا أنهم رفضوا تدويل القضية، فهدف هؤلاء المحامين ليس مساعدة الضحايا وإنما إعطاء صورة سيئة عن ملف القضاء الجزائري، حسب ما أوضحه ورغي. ونظر مجلس قضاء الجزائر في القضية وكانت الأحكام التي صدرت في حق الطبيبة والمستشفى قال ورغي غير عادلة، ما دفع جميع الأطراف إلى استئنافها من جديد، مع العلم أن الطبيبة لا زالت تمارس مهنتها إلى حد اليوم بنفس المصلحة. وما نطالب به اليوم يضيف المتحدث أن تأخذ العدالة مجراها وتكون قضيتهم عبرة لمن يعتبر من بقية الأطباء الذين لازالوا يرتكبون الخطاء في حق مرضاهم ولا يعترفون بها.
