مجمع ''لافارج'' يغطي حوالي 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية

وصف عمر بكير مدير المبيعات بالشركة الجزائرية للإسمنت السوق الوطني لمادة الإسمنت بالمعقد، حيث سجلت السنة الجارية عجزا في تلبية الاستهلاك المتزايد أمام محدودية العرض. وأرجع المتحدث على هامش أشغال السادس لتكنولوجيات الخرسانة المنظم أمس بالفندق الهيلتون ندرة الإسمنت والتهاب الأسعار في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع الطلب من قبل أصحاب بناء السكنات الفردية، الذين يشكلون ما بين 20 إلى 30 في المائة من الزبائن. وفي هذا الصدد، أشار عمر بكير إلى شركة ''أ. سي. سي'' تعمل على رفع شبكة الموزعين والمقاولين قصد تقليص كمية الإسمنت لديها، ومن ثمة تقليص حجم الاحتكار والمضاربة في تسويق هذه المادة لأن المشكلة لا تكمن في الأسعار. وتستقبل المصلحة التجارية والمبيعات يوميا حوالي 500 طلب للحصول على كميات متزايدة ومتفاوتة إلى جانب الدفع الفوري، فيما تشكل فئة المقاولين ما نسبته 40 في المائة من عدد الزبائن لدى 4 مركز للتوزيع على مستوى منطقتي الوسط والشرق. وقدر عمر بكير سعر كيس الإسمنت الرمادي ب 420 دينار على الأكثر في نقاط البيع مشيرا إلى أن الأسعار غير مقيدة أو مقننة وفق الإجراءات التي حددتها وزارة التجارة على مستوى المؤسسات العمومية لإنتاج الإسمنت، حيث لا يتجاوز سعر الكيس الواحد 230 دينار في المصنع دون احتساب قيمة النقل والشحن والتفريغ. من جهته، قال حسين سادات المكلف بالإعلام على مستوى الشركة الجزائرية للاسمنت إن القدرات الإنتاجية للمجمع تصل إلى 7 ملايين طن سنويا، أي ما يوازي 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية للاسمنت الرمادي والأبيض. وأضاف المسؤول أن الشركة الجزائرية للاسمنت استطاعت تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى بنسبة 100 في المائة، في إشارة منه إلى المجمع الياباني كوجال المكلف بإنجاز الشطر الشرقي من الطريق السيار، وكذا بعض السدود والأنفاق التي تتطلب نوعا خاصا من الاسمنت مقاوما للكبريتات. وذكر المتحدث أن القدرات الإنتاجية في تزايد مستمر من سنة لأخرى استجابة للطلب الوطني وتغطية العجز، ومن المقرر أن تدخل وحدة أم البواقي في الإنتاج والاستغلال مطلع سنة .2011 وفي سياق آخر، تعتزم الشركة الجزائرية للاسمنت تصدير نحو 200 ألف طن من الاسمنت الأبيض إلى دول شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا، حيث بلغ حجم الإنتاج 750 ألف طن في السنة منها 300 ألف طن موجهة للاستهلاك المحلي.