مؤشرات حول نضج صفقة شاليط وإبرامها خلال الساعات القادمة

ذكرت تقارير صحفية أن العد التنازلي لإنهاء صفقة تبادل الأسرى الشاملة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل قد بدأ بالفعل في ظل تسارع وتيرة الأنباء التي تتحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. أضافت التقارير أن الصفقة المرتقبة قد تنجز خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة، رغم محاولة جهات مسؤولة في الجانبين تقليص التوقعات ونفي التوصل لاتفاق خشية تفجر الصفقة في اللحظة الأخيرة كما حدث في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت. ومع ذلك بدأت على الأرض تحضيرات لإنجاز الصفقة، بينها مشاورات بين الوزراء الإسرائيليين وتقارير عن جمع المعتقلين الفلسطينيين من المفترض الإفراج عنهم في ثلاثة سجون لتسهيل تنفيذ الصفقة. وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن عدداً من الأسرى الفلسطينيين، ممن وصفتهم بأن أيديهم ''تلطخت بدماء اليهود''، اتصلوا بأفراد عائلاتهم ليبلغوهم بأن أسماءهم مدرجة في قوائم السجناء التي قدمتها حماس وأنهم سيُحرَّرون قريباً. ويعتقد الكثير من الفلسطينيين أن صفقة التبادل قد تبرم قبل حلول عيد الأضحى يوم الجمعة، ولعل هذا التقدير يقف خلف الاستعدادات في إسرائيل التي لا تحتاج لأكثر من 48 ساعة لتنفيذ الاتفاق، ولهذا السبب قد يكون اجتماع اليوم بين حماس والوسيط الألماني حاسما. ويرى العديد من المحللين أن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل ستكون حدثا تاريخيا لا يشبه أية صفقات أخرى سوى الصفقة التي أبرمتها الجبهة الشعبية القيادة العامة مع دولة الاحتلال عام .1985 وعززت التكهنات الخاصة بقرب إبرام الصفقة المنتظرة، تصريحات لعدد من المسؤولين الفلسطينيين، أعلنوا في خلالها أن إسرائيل خفّفت من شروطها لإبرام صفقة تبادل الأسرى، ووافقت على أن يشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 160 أسيراً رفضت إطلاق سراحهم من قبل، بينهم عدد من فلسطينيي .48 وقالت مصادر إن ''حماس وافقت على خروج بعض الأسرى المفرج عنهم إلى عدد من الدول عربية مثل سوريا وليبيا والسودان، ودول أوروبية مثل إيطاليا، النرويج، إيرلندا وإسبانيا، بدلاً من العودة إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة''.
وفق معايير تحددها الحكومة
إسرائيل توقف البناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح اقتراح يقضي بتجميد البناء في المستوطنات ويفرض قيودا على مشاريع البناء لمدة 10 أشهر على مجلس الوزراء، وقالت مصادر إعلامية إن هذا الاقتراح ينص على فرض سلسلة من القيود على مشاريع البناء في المستوطنات حسب معايير تحددها الحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن هذا الاقتراح لن يشمل تجميد البناء في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن إسرائيل قد أوضحت للإدارة الأميركية أن مسألة القدس تعد إحدى المسائل الجوهرية التي يجري البحث حولها في إطار التسوية الدائمة مع الفلسطينيين.