التحكيم الدولي ينصف''سوناطراك'' ويعطيها الحق في تسيير مشروع حاسي طويل أعلنت محكمة التحكيم الدولي فوز الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' في النزاع التجاري مع الشركتين الاسبانيتين ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' حول تسير مشروع حاسي طويل للغاز الطبيعي، من دون إقرار تعويضات مالية لأي طرف في النزاع القانوني الذي دام أكثر من سنتين. وأفاد، نهاية الأسبوع الماضي، بيان مشترك للشركتين الاسبانيتين تناقلته مصادر إعلامية أن محكمة التحكيم الدولي وضعت حدا للنزاع القانوني حول مشروع حاسي طويل من دون إلزام أي طرف بتعويضات مالية للأخر، مع إعطاء مجمع سوناطراك الحق في تسيير المشروع. وكانت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك قد أقدمت على فسخ العقد الذي يربطها بالشركتين الاسبانيتين خلال العام ,2007 بالنظر إلى تماطل الشريك الأجنبي في انجاز المشروع، حيث يقضي بنود العقد الذي يربط الطرفين باستكمال المشروع في سنة ,2009 إلا أنه حسب تقديرات ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' فإن المشروع لن يستكمل قبل نهاية العام 2012 على أحسن تقدير، وهو ما دفع بسوناطراك إلى اللجوء للتحكيم الدولي بغرض تعويض الضرر الذي لحق بها. من جهة أخرى، أكد نفس المصدر أن الشركتين الاسبانيتين تدرسان حاليا قرار المحكمة الدولية قبل اتخاذ أية إجراءات أخرى، فيما التزمت الشركة الوطنية ''سوناطراك'' بالصمت، خصوصا وأن القرار تزامن مع أول أيام العيد، حيث لم تصدر هذه الأخيرة أي بيان لتوضيح موقفها من القرار. وقضت محكمة التحكيم الدولي في قرارها بأن تشتري سوناطراك أسهم شركتي ريبسول وغاز ناتورال في مجمع الشركات المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم حاسي طويل، فيما لم تتخذ أي قرار بخصوص استرجاع الاستثمارات التي قامت بها الشركتين الاسبانيتين ضمن ذات المشروع. وكانت غاز ناتورال وريبسول قد طالبتا بنحو 4ر2 مليار دولار كتعويض من قبل سوناطراك إثر فسخ العق، في حين طالبت سوناطراك بما يعادل 800 مليون دولار لعدم التزام الشركتين الاسبانيتين بالبنود الواردة في العقد والتي تسببت في تأخر المشروع مع تجاوزات هامة في التكاليف. وكان من المفروض أن يدخل مشروع التميع لحاسي طويل الذي أطلق في 2004 حيز التشغيل في 2009 بعد استثمار حوالي 3ر2 مليار أورو.
