التحكيم الدولي يقر بانفراد الشركة بمشروع قاسي طويل

سوناطراك لن تمنح تعويضات لريبسول وغاس ناتورال

ستشرف الشركة الوطنية سوناطراك على المشروع المدمج قاسي طويل لوحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمع الإسباني ريبسول وغاس ناتورال واضعة بذلك حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ سوناطراك لاتفاق أبرم في 2004 مع الشركتين الإسبانيتين لعدم احترامهما شروط العقد. حسبما قررته أول أمس محكمة التحكيم الدولية.
وأفاد بيان لغاس ناتورال وريبسول بعد إخطار اللجنة الوطنية لبورصة القيم أن محكمة التحكيم وضعت حدا للاتفاق طبقا لبنوده دون إلزام أي طرف بتعويض الآخر كنتيجة لنهاية الاتفاق.
وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري سوناطراك أسهم الشركتين الاسبانيتين في الشركات المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم قاسي طويل.
وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتا ريبسول وغاس ناتورال في هذا المشروع لم تتخذ المحكمة قرارا بشأن استرجاعها.
وأكدت الشركتان في بيانهما أن قرار المحكمة "لن يكون له انعكاس معتبر على نتائجها مضيفتان أن تسوية النزاع لا تعيق السير العادي لنشاطاتهما بالجزائر.
وكانت غاس ناتورال وريبسول قد طالبتا ب4ر2 مليار دولار حوالي 61ر1 مليار أورو كتعويض من قبل سوناطراك إثر فسخ العقد بينما كانت سوناطراك تطالب ب800 مليون دولار، أي ما يعادل 537 ملايين أورو لعدم امتثال الشركتين الإسبانيتين لالتزاماتهما الواردة في العقد والتي تسببت في تأخر وتجاوزات هامة في التكاليف.
وكان من المفروض أن يدخل مشروع التمييع لقاسي طويل الذي أطلق في 2004 حيز التشغيل في 2009 بعد استثمار حوالي 3،2 مليار أورو.