«سوناطراك» لن تقدم تعويضات للمجمع الإسباني "ريبسول" و"غاس ناتورال"

طالبتا ب2.4 مليار دولار كتعويض عن فسخ عقد 2004..

قررت محكمة التحكيم الدولية أول أمس، أن تشرف الشركة الوطنية "سوناطراك" على المشروع المدمج "قاسي طويل" لوحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمع الاسباني "ريبسول" و"غاس ناتورال" واضعة حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ "سوناطراك" لاتفاق أبرم في 2004 مع الشركتين الاسبانيتين لعدم احترامها شروط العقد. أفاد بيان ل"غاس ناتورال" و"ريبسول" بعد إخطار اللجنة الوطنية لبورصة القيم أن محكمة التحكيم وضعت حدا للاتفاق طبقا لبنوده دون إلزام أي طرف بتعويض الآخر كنتيجة لنهاية الاتفاق، وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري "سوناطراك" أسهم الشركتين الاسبانيتين في الشركات المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم "قاسي طويل"، وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتي "ريبسول" و"غاس ناتورال" في هذا المشروع لم تتخذ المحكمة قرارا بشأن استرجاعها، وأكدت الشركتان في بيانها أن قرار المحكمة "لن يكون له انعكاس معتبرا على نتائجها" مضيفتان أن تسوية النزاع "لا تعيق السير العادي لنشاطاتها بالجزائر"، وكانت "غاس ناتورال" و"ريبسول" قد طالبتا ب2.4 مليار دولار أي حوالي 1.61 مليار أورو كتعويض من قبل "سوناطراك" إثر فسخ العقد بينما كانت "سوناطراك" تطالب ب800 مليون دولار وهو ما يعادل 537 ملايين أورو لعدم امتثال الشركتين الاسبانيتين لالتزاماتها الواردة في العقد والتي تسببت في تأخر وتجاوزات هامة في التكاليف، وكان من المفروض أن يدخل مشروع التمييع ل"قاسي طويل" الذي أطلق في 2004 حيز التشغيل في 2009 بعد استثمار حوالي 2.3 مليار أورو.