ترحيب دولي بإدانة طهران لإخفائها معلومات بشأن منشأة نووية جديدة

آثار قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إدانة طهران لإخفائها معلومات بشأن منشأة نووية ترحيبًا دوليا، فيما أكدت إيران أنه سيأتي بنتائج عكسية.وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض إن إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران تظهر أن لصبر المجتمع الدولي حدودا. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت قرارا ينتقد إيران لقيامها بتطوير موقع لتخصيب اليورانيوم بشكل سري، ويطالب القرار إيران بتجميد المشروع فوراً. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي تصدره الوكالة ضد إيران منذ عام .2006 ونقلت مصادر إعلامية عن ذات المتحدث أن: ''الوقت بدا ينفد وأنه إذا واصلت إيران رفضها الوفاء بالتزاماتها فإنها ستكون مسؤولة عن عزلتها المتزايدة وعواقب ذلك''. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إن العقوبات ستفرض على إيران إذا أخفقت في الالتزام بتنفيذ القرارات. كما حذرت وزارة الخارجية الروسية طهران من تجاهل القرار ودعتها إلى التعامل بجدية معه، قائلة: '' نعول على إدراك طهران الكامل للإشارة الموجهة لها عبر هذا القرار..... والتعاون مع الوكالة بشكل كامل''. ووصف ممثل إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية القرار بأنه يمثل تهديداً لفرص نجاح المحادثات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وانتقد سلطانية القرار وقال إنه خلق ''جوا تصادميا'' مضيفا أن بلاده ليست بصدد الانسحاب من المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وأوضح سلطانية أن من أولى تداعيات القرار أنه سيؤثر سلبا على روح التعاون وأضاف أن طهران سوف تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا أكثر ولا أقل. وقد صوتت لصالح قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو الأول من نوعه منذ أربع سنوات 25 دولة بينما عارضته ثلاث دول فقط بينما امتنعت ست عن التصويت. وطالب القرار طهران بالكشف عن التسلسل الزمني لبناء المنشأة والهدف منها وطالبها بتقديم تأكيدات بأنها لم ''تقرر أو تعطي الأوامر ببناء أي منشأة جديدة من دون علم الوكالة''. جاء هذا القرار بعد فترة قصيرة من إعلان مدير الوكالة المنتهية ولايته محمد البرادعي أن المساعي الهادفة إلى التحقق من التقارير التي تشير إلى محاولة إيران تطوير سلاح نووي وصلت إلى ''طريق مسدود'' بسبب عدم تعاون طهران. وكانت إيران قد رفضت في الحادي والعشرين من هذا الشهر تصدير ما لديها من يورانيوم مخصب لمزيد من معالجته في الخارج، بما يعد فعليا رفضا للخطة الأخيرة التي توسطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخروج بها بهدف تعطيل قدرة إيران على بناء سلاح نووي. وبمقتضى خطة الوكالة الذرية من المفترض أن تقوم إيران بتصدير اليورانيوم لديها ليتم تخصيبه في روسيا وحيث يتم تحويله في فرنسا إلى قضبان للوقود، تعاد بدورها إلى إيران بعد نحو عام من تصديرها.