الجزائر تخفق في إعادة التوازن التجاري مع شركائها خلال 10 أشهر سنة 2009

سجلت الجزائر عجزا فاق 27 مليار دينار خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية في إطار مبادلاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بأكثر من 2 بالمائة، أين انتقلت من 16ر17 مليار دولار خلال سنة 2008 إلى 52ر17 مليار دولار سنة ,2009 وأرجع مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات حسين حوري أسباب العجز إلى منح امتيازات تفضيلية للبضائع الأوروبية، مما ترتب عنه أثر ميزاني سلبي على الجزائر طيلة هذه الفترة.
وفي المقابل، عرفت المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا من حيث القيمة المطلقة ب479 مليون دولار بما يفوق 198 ألف طن، وذلك بزيادة قدرها 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2008 وشهدت الصادرات الجزائرية نحو بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر انخفاضا كبيرا وصل إلى 6ر53 بالمائة، بسبب تأخر تطبيق الاتفاق الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية شهر أفريل الماضي. وأوضح حسين حوري أن العجز المسجل فيما يخص الحقوق الجمركية الناجم عن منح امتيازات تفضيلية لبضائع بلدان المنقطة العربية للتبادل الحر قدر ب 92ر8 مليار دينار وفي ذات السياق، أشار المسؤول في تحليله لبنية التجارة الخارجية إلى الرصيد التجاري الذي بلغ 36ر3 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مما أدى إلى انخفاض الفائض بنسبة 52ر90 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2008 وتعود هذه النتيجة إلى تراجع الصادرات بنسبة 13ر47 بالمئة بحيث انتقلت من 04ر68 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 97ر35 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 واستقرار الواردات في حدود 32 مليار دولار خلال نفس الفترة. وفيما يخص الواردات تحتل مجموعة التجهيزات الصناعية المركز الأول بنسبة تزيد عن 39 بالمائة من الحجم الإجمالي أي ما يعادل 7ر12 مليار دولار، تليها التجهيزات الفلاحية ومجموعة المواد نصف المصنعة. وأوعز حوري ارتفاع واردات هذه المجموعات إلى الانتعاش الاقتصادي وعزم الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، في حين انخفضت قيمة المنتجات الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بسبب الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 لترشيد الواردات.