مجلس الدولة يصدر حكمه نهاية الشهر الجاري

يعلن مجلس الدولة نهاية الشهر الجاري حكمه المتعلق بالنزاع حول جمعية الإرشاد والإصلاح، حسب ما كشف عنه الرئيس السابق للجمعية عيسى بلخضر، مبرزا أن المجلس الأعلى للدولة انتهى من مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضية ولم يبق سوى الإعلان عن القرار الأخير الأسبوع القادم.
وجدد بلخضر عيسى ارتياحه وثقته بالمجلس الأعلى للدولة، على اعتبار القانون سينصفهم وسيعيد لهم الجمعية، قائلا ''نحن لن نشك في العدالة والقانون الجزائري إذا ما طبق ونحن اتبعنا كل الخطوات السليمة وعلى الهيئة كشف المزور. وأبرز بلخضر أن رفعهم للدعوى القضائية ضد أبو جرة سلطاني لم يكن الهدف منه هز صورة أبو جرة سلطاني بل كان بدافع إعادة الحق لأصحابه، ''لأن لدينا أكثر من 15 وثيقة تثبت تهمة التزوير عليه وعلى المحسوبين عليه'' يقول بلخضر. وفي حال لم يكن حكم القضاء مثلما يرجونه، قال بلخضر ''لكل حادث حديث''، ملفتا إلى أن العدالة لن تغمض الطرف عن ما جرى، والأكيد أنها ستأخذ الوثائق بعين الاعتبار وسنفتك حقوقنا التي هضمت بغير وجه حق حسبه. وقال عيسى بلخضر ''لقد زوروا الوثائق وشككوا في مؤتمرنا وفي عدد الحضور وبالمقابل نظموا مؤتمرا موازيا بوثائق مزورة دون حضور محضر قضائي، وهذا مخالف للقانون، كما اعتدوا على المقرات ومكاتب الجمعية ولدينا تصوير فيديو كامل للحادثة الذي يثبت ما نقوله وما قاموا به''، متسائلا، كيف للقضاء أن يغفل عن كل هذه المخالفات القانونية؟ والأدهى، يضيف محدثنا، أنه لحد اليوم لا زالوا يعتدون على بعض المكاتب ويستولون عليها ويغيرون أقفال الأبواب في غياب الأعضاء الأصليين، كاشفا بالأرقام أن جماعة الرئيس الجديد تمكنت من الاستيلاء على 11 مقرا.