وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشرع في تقييم السوق الوطنية للمناولة

كشف ممثل وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن مشروع لتقييم سوق المناولة في الجزائر يجرى التحضير له حاليا بالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، خاصة ما يتعلق ببورصات المناولة الأربع عبر التراب الوطني، إلى جانب الهيآت الوطنية المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية ألجاك''.
وأوضح ممثل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس خلال الإعلان عن انطلاق الصالون الدولي للمناولة ''ألجاست ''2010 في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي المقبل بقصر المعارض الصنوبر البحري أن تقييم سوق المناولة سيمكن الوزارة من تحديد فرص التدخل لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، مشددا على ضرورة تنمية روح المناولة لدى المؤسسات الوطنية، بالنظر إلى ضعف مستوياتها الموجودة حاليا في السوق الوطنية. وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن شركات المناولة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الجزائر، مما يستدعي ضرورة إجراء دراسة دقيقة لوضعية العاملين في المجال، حتى تتمكن الوزارة من حصر احتياجاتهم ومساعدتهم على تطوير المهنة فيما بعد. وأضاف المسؤول أن هذه الدراسة ستكون متبوعة مستقبلا بإجراءات وقرارات وزارية أخرى من شأنها تطوير المناولة في الجزائر، خاصة وأن الحكومة ستشرع في تعديل قانون الصفقات العمومية قريبا، بغرض منح الأولوية وتدعيم الشركات الوطنية. من جهة أخرى، أعلن سيد أحمد تيباوي المدير العام لبورصة المناولة والشراكة للوسط عن انعقاد الصالون الدولي للمناولة ''ألجاست ''2010 في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي بقصر المعارض الصنوبر البحري، بغرض إيجاد فرص الشراكة بين المتعاملين الوطنين والأجانب، خصوصا وأن الصالون سيشهد مشاركة بورصات المناولة لكل من فرنسا، اسبانيا، تركيا، المغرب وتونس. وأضاف المدير العام لبورصة المناولة أن القطاعات التي يستهدفها الصالون تشمل الصناعات الميكانيكية، البلاستيك والمطاط، الصناعات الالكترونية والورق، إلى جانب الكيمياء، الزجاج، الآلات والتجهيزات، كما سيفتح مجالات الشراكة ونقل الخبرة في مواد البناء والنقل. وقال تيباوي إن صالون ''ألجاست ''2010 يندرج في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني، عن طريق إحياء الورشات الاقتصادية الكبرى، في مجالات النقل، السكك الحديدية، الموارد المائية، فضلا عن المشاريع الكبرى في الترقية العقارية، والمشاريع الصناعية التي طرحتها الحكومة في إطار البرنامج الخماسي 2010- .2014