بن بادة يعلن عن إنشاء مركز ومجلس إستشاري وطنيين لترقية المناولة

إعتبر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة، أمس، تطوير المناولة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات قطاعه، معلنا عن مشروع إنشاء مركز ومجلس استشاري وطنيين لترقية المناولة، ذلك في إنتظار إعتماد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة من طرف الوزارة بداية شهر مارس المقبل.
على هامش لقاء تقييمي مع اطارات القطاع اكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بن بادة في تصريح صحفي، ان مشروع عمل القطاع للفترة الممتدة من 2009 الى 2014، يتمحور بشكل خاص حول تطوير قدرات النسيج الصناعي الوطني خاصة في مجال المناولة، ذلك بهدف تحسين نسبة تغطية الطلب الوطني العمومي والخاص على هذه الخدمات، مشيرا انه من بين الاجراءات المبرمجة في هذا الاطار على وجه الخصوص، هو مشروع انشاء مركز ومجلس استشاري وطنيين لترقية المناولة موازاة مع اعادة تفعيل بورصات المناولة الجهوية الاربع والمتواجدة حاليا عبر التراب الوطني.
في هذا الصدد اشار الوزير الى ان اللجوء الى مثل هذه الاليات الحكومية اضحى بديلا ضروريا أمام محدودية المجهودات المبذولة الى حد الساعة من طرف منظمات أرباب العمل، التي لم تتمكن بمفردها من تنظيم سوق المناولة المحلي، مذكرا في ذات السياق بتعليمة سابقة كان قد وجهها الوزير الأول أحمد أويحي للمؤسسات العمومية بمنح الأولوية في صفقات المناولة للمتعاملين الجزائريين.
من جهة أخرى، أعلن بن بادة خلال اللقاء أنه ينتظر إعتماد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة من طرف الوزارة بداية شهر مارس المقبل، مضيفا أن الإنضمام لهذا الميثاق من طرف المؤسسات الجزائرية امر طوعي، أما بخصوص المقترحات التي قدمها للتكفل بالمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية، أشار الوزير الى إقتراح إعفاء عملية نقل ملكية هذه المؤسسات في حالة بيعها من الجباية قصد تشجيع إعادة بعثها من جديد، حيث يندرج هذا الإقتراح ضمن جملة من التوصيات الأخرى التي رفعتها مصالحه إلى الحكومة، ذلك بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل إيجاد أدوات تمويل جديدة كالإيجار المالي وخلق بنوك برأسمال إستثمار، بالإضافة الى إلغاء تجريم أخطاء التسيير البنكي المتعلقة بمنح قروض الاستثمار.
ولدى تقييمه للنتائج التي حققها قطاعه خلال الفترة المنصرمة والممتدة مابين 2005-2009، كشف بن بادة أنه تم إنجاز نسبة 66 بالمائة من مشاريع القطاع إلى غاية نهاية سنة 2008، مشيرا إلى أن أغلبية هذه المشاريع تم الشروع في تنفيذها إبتداء من سنة 2006، حيث يتعلق الأمر على وجه الخصوص بإنشاء هياكل دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقنيا وإداريا وماليا، كما ينتظر وفقا للوزير أن يتم استكمال بقية هذه المشاريع البالغ عددها 132 خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وفي ذات الإطار بلغ معدل نمو نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 25 ألفا سنويا في مقابل توقف 2500 الى 3 ألاف سنويا، وفيما يتعلق بضمان القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد قام صندوق ضمان القروض بضمان 329 مشروعا بمبلغ 5.8 مليار دينار في مقابل قروض تبلغ قيمتها 23 مليار دينار في حين تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 40 مليار دينار.