مؤسسة القرض التعاضدي الريفي تدخل نشاط التأمين في مختلف الفروع

تحصل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رسميا على الترخيص بممارسة كافة عمليات التأمين وإعادة التأمين عن طريق صناديقه الجهوية البالغ عددها ,42 وهذا لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها.
وجاء في العدد رقم 75 للجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 ديسمبر 2009 أن وزارة المالية قد منحت الاعتماد لصندوق ''سي. آن. آ. ما'' لخلق مؤسسة مالية ''القرض التعاضدي الريفي الجزائري'' التي ستستجيب لتطلعات وآفاق الفلاحين في مجال الحماية الاجتماعية، وتحديد عمليات القرض والتأمين بكل وضوح وشفافية. وبناء على هذا القرار يتولى فرع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تأمين على حوالي 12 صنفا تشمل مختلف الحوادث وأنواع المرض وكذا أجسام العربات البرية والبحرية والبضائع المنقولة، بالإضافة إلى الأخطار الناجمة عن الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية وأضرار أخرى اللاحقة بالأملاك جراء الفيضانات والعواصف والأخطار الزراعية المترتبة عن البرد والجليد والجفاف وهلاك النحل والماشية والدواجن وما شابهها والحيوانات الأخرى. ويضاف إلى هذا المسؤولية المدنية اتجاه العربات البرية المحركة ذاتيا والبحرية وكذا العامة، إلى جانب تأمين القروض أيضا في حالة عجز الفلاح على التسديد والكفالة وإعادة التأمين التي من شأنها تحسين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين التي تبقى جد ضعيفة. ويرى بعض المختصين أن جعل الحماية الاجتماعية للفلاحين إجبارية من أجل بلوغ تغطية واسعة سيسمح بتغطية المصاريف الطبية وحوادث العمل، بالاستفادة من منحة التقاعد لنحو 800 ألف فلاح ناشط، من بينهم 34 بالمائة يفوق سنهم اليوم ال 60 سنة في حين تمثل الفئة ما بين 50 و60 سنة نسبة 20 بالمائة. من جهته، أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مهلة ستة أشهر لمسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 20 بالمائة في مجال توسيع نشاط التأمين في القطاع الفلاحي، ورفع رأسمال الصندوق إلى حدود 5ر3 مليار كخطوة أولى لإنشاء مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي التي ستتكفل بمنح قروض للفلاحين مع بداية السنة وفق ما يحدده المرسوم التنفيذي رقم 96/762 لسنة 1996 المعدل والمتمم الذي يحدد شروط منح شركات التأمين أو إعادة التأمين وكيفيات منحه.