تمديد نشاطات تأمين الصندوق التعاون الفلاحي لمدة سنة

تقرر تمديد نشاطات تأمين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفترة انتقالية مدتها سنة بموجب قرار من وزير المالية نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وقد منح هذا الاعتماد الانتقالي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طبقا لأمرية 1995 المتعلقة بالتأمينات وللقرار التنفيذي لسنة 1996 الذي يحدد شروط منح الاعتماد لشركات التأمين.
وعلى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي-حسب القرار الوزاري- أن يتخذ خلال مدة صلاحية الاعتماد كل الترتيبات اللازمة لتجسيد الفصل القانوني والمالي بين نشاط التأمين والنشاط المصرفي من خلال إعادة النظر في قانونه الأساسي. واستنادا لما جاء في هذا القرار، فإن تمديد فترة اعتماد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيسمح لهذا الأخير بممارسة عمليات التأمين من خلال الصناديق الجهوية لفائدة أشخاص طبيعيين ومعنويين ينشطون في قطاع الفلاحة والصيد وفي الميادين المتعلقة بها. وفيما يخص نشاطات التأمين التي ستوفرها هذه المؤسسة المالية فهي تتعلق ب 27 فئة من العمليات أهمها الحوادث والمرض والمركبات الأرضية من غير السكك الحديدية والبحرية. وبإمكان أيضا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تامين البضائع التي يتم نقلها عن طريق البحر أو الجو والتأمين من الحرائق والانفجارات والحوادث الطبيعية وغير ذلك من الأضرار التي تلحق بالممتلكات وكذا التأمين من الأخطار الفلاحية مثل الجليد، البرد، الجفاف ووفاة الحيوانات، ومن نشاطات التأمين الأخرى التي يضمنها هذا الصندوق تلك التي تتعلق بالمسؤولية المدنية للمركبات الأرضية والبحرية والمسؤولية المدنية العامة والقروض والكفالة وأيضا إعادة التأمين. ع.ط