تمديد نشاطات تامين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لمدة سنة

تم تمديد نشاطات تامين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفترة انتقالية مدتها سنة بموجب قرار من وزير المالية نشر في العدد الاخير للجريدة
الرسمية.
وقد منح هذا الاعتماد الانتقالي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طبقا
لامرية 1995 المتعلقة بالتامينات و للقرار التنفيذي لسنة 1996 الذي يحدد شروط منح
الاعتماد لشركات التامين.
و على الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي-حسب القرار الوزاري- ان يتخذ خلال
مدة صلاحية الاعتماد كل الترتيبات اللازمة لتجسيد الفصل القانوني و المالي بين
نشاط التامين و النشاط المصرفي من خلال اعادة النظر في قانونه الاساسي.
ان تمديد فترة اعتماد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيسمح لهذا الاخير
بممارسة عمليات التامين من خلال الصناديق الجهوية لفائدة اشخاص طبيعيين و معنويين
ينشطون في قطاع الفلاحة و الصيد و في الميادين المتعلقة بها.
و فيما يخص نشاطات التامين التي ستوفرها هذه المؤسسة المالية فهي تتعلق
ب 27 فئة من العمليات اهمها الحوادث و المرض و المركبات الارضية من غير السكك الحديدية
و البحرية.
و بامكان ايضا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تامين البضائع التي يتم
نقلها عن طريق البحر او الجو والتامين من الحرائق و الانفجارات و الحوادث الطبيعية
و غير ذلك من الاضرار التي تلحق بالممتلكات و كذا التامين من الاخطار الفلاحية
مثل الجليد و البرد و الجفاف و وفاة الحيوانات.
و من نشاطات التامين الاخرى التي يضمنها هذا الصندوق تلك التي تتعلق بالمسؤولية
المدنية للمركبات الارضية و البحرية و المسؤولية المدنية العامة و القروض و الكفالة
و ايضا اعادة التامين.